اجتهد أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، مساء الأحد، أمام أعضاء مكتبه السياسي في تبرير اعتماد الرئيس بوتفيلقة على فريق حكومي يحوز فيه حزب صاحب الأغلبية البرلمانية على ثلاثة مقاعد فقط، بالقول أن الرئيس بوتفيلقة فضل، بعد مشاورات مع أطراف لم يحددها، تشكيل حكومة شبه إدارية".

ونقلت مصادر في المكتب السياسي للحزب عنه قوله أن الرئيس فضل تشكيل حكومة انتقالية محدودة التمثيل الحزبي، على أن تتبع بتعديل أوسع عقب التعديل الدستوري الذي يزمع القيام به في الخريف المقبل.

وكرر سعداني أمام الصحافيين هذه القراءة، وقال عقب اختتام الاجتماع "أراد الرئيس تشكيل حكومة من أحزاب سياسية مهمتها إعداد مشروع قانون الدستور و"بسبب امتناع أطراف سياسية، وبعد مشاورات، فضل الرئيس تشكيل حكومة شبه إدارية ".

وأوحى سعداني بأن خيار عدم دخول الحكومة، إرادي من الحزب وليس أمر واقعا فرضته توازنات السلطة أو قلة حيلة منه، موضحا ان حزبه فضل ألا تكون الحكومة حكومة جبهة التحرير الوطني حتى لا يقال إن الدستور الجديد هو دستور رئيس وحزب جبهة التحرير، ولا نتهم أننا وضعنا دستورا على مقاسنا".

ورغم الانتكاسة، التي تعرض لها، قال سعداني أن حزبه يدعم الحكومة، وسيقدم مقترحات جديدة لبناء دولة الحق والقانون والدولة المدنية.

ويناقض تصريحه التقارير التي تحدثت عن تقدمه باقتراح قائمة تزيد عن 12 اسما، أغلبهم من رجال الأعمال، لكن صرف النظر عنهم، لاعتراضات من فاعلين في السلطة.

وأعلن سعداني أن الاجتماع تناول التحضيرات لاجتماع اللجنة المركزية المقرر في جوان المقبل، وتنصيب لجنة تحضير المؤتمر المنتظر عقده العام المقبل، وحصل سعداني على دعم المكتب السياسي، الذي أكد في بيان توج الاجتماع تضامنه معه أمام "الحملة الإعلامية التي تتعرض لها قيادة الحزب وأمينه العام وتساءل عن الأهداف الخفية لها".

ويشير البيان هنا الى الكتابات الإعلامية والتسريبات الجديدة عن توفر سعداني عن ممتلكات عقارية في فرنسا.

وهاجم سعداني شخصيا في وقت سابق مجموعة صحف، قال إنها تستهدفه بتحريك من السلطة الموازية أي جهاز المخابرات.

آدم شعبان