وأوضحت وزارة السكن في بيان، الأربعاء، أن عدد الأوامر بالدفع التي تسلمها الوكالة سيبلغ في نهاية شهر سبتمبر 30 ألف أمر، مؤكدة أن الأمر يتعلق هنا بالعدد الإجمالي وليس بالمعدل اليومي للاستدعاء المرسلة لدفع الشطر الأول من سعر السكن.

وقامت وكالة "عدل" مؤخرا بتوظيف حوالي مائة جامعي مختص في الإعلام الآلي قصد تسريع عملية تسليم الأوامر بالدفع.

ويهدف دعم الإطار التقني للعملية- والذي جاء بأمر من وزير السكن- إلى تسليم جميع الأوامر بالدفع قبل نهاية 2014 الجاري.

وكانت وكالة "عدل" شرعت مطلع ماي الماضي في إرسال الاستدعاءات لمكتتبي 2013، قصد استلام الأوامر بالدفع بطاقة لا تتجاوز ألف استدعاء أسبوعيا، قبل أن ترفع من الوتيرة إلى أربعة آلاف استدعاء يوميا نهاية أغسطس الماضي.

وتجري عملية إرسال الاستدعاء وفقا لتاريخ استلام الملف الورقي وليس الترتيب الزمني للتسجيل الالكتروني حسب بيان الوزارة.

وأضاف انه "من الطبيعي أن تعتمد وكالة عدل على تواريخ استلام الملفات، إذ يستحيل أن تنتظر إرسال جميع المكتتبين لملفاتهم لكي تشرع في معالجتها".

وأرجعت الوزارة سبب تأخر إرسال الاستدعاء لبعض المكتتبين بالرغم من أنهم من أوائل المسجلين عبر الموقع إلى "تماطلهم" في إرسال الملفات الورقية فضلا عن تسجيل عدة أخطاء في العناوين المصرح بها.

غير أنها طمأن في الوقت ذاته أنه سيتم استدعاء جميع المكتتبين الذين أرسلوا ملفاتهم الورقية داعيا إياهم إلى "التحلي بالصبر وعدم الاستعجال".

وكان وزير السكن عبد المجيد تبون أكد أن كل مكتتب تم قبول ملفه سيستفيد من سكن عدل بشكل تلقائي إلا إذا لم يتطابق التصريح الإلكتروني مع الملف الورقي.

وتستمر من جهة أخرى عملية معالجة طعون مكتتبي 2013، حيث تجاوز عدد الطعون التي تم الرد عليها قبل نهاية أوت الماضي 15 ألف طعن يتعلق معظمها بالطلبات المزدوجة للأزواج.

وأكد المصدر في هذا السياق أن الوزير تبون وجه "تعليمات صارمة" لمعالجة كل الطعون التي يتم استقبالها بشكل دوري والرد عليها كتابيا في أحسن الآجال، سواء بالرفض أو القبول.