وأضاف ذات المتحدث، بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية، الجمعة، أن "الاجتماعات تعددت واللجان كثرت والبرامج تشعبت والبيانات تكدست بالأطنان، وليس لذلك أو ذاك مردود على المواطن العربي الذي سئم من الجامعة ومن اجتماعاتها. أعتقد الآن أن الإشكالية تكمن في صعوبة تغيير الذهنيات والإرادات القوية الفاعلة".

وتابع العرباوي كلامه قائلا، "هناك من يريد، في ظل التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي العربي، إصلاحات جذرية وعميقة وشاملة تعيد التضامن العربي ووحدة الصف وتوحيد الرؤى الإستراتيجية، وإعادة النظر في المنهجية وبرامج العمل مع تحديد الأولويات وتقييم ومراجعة أداء الأجهزة والمنظمات والآليات، وهذا موقف الجزائر والسعودية وبعض الدول، إلا أن هناك، مع الأسف، من يحاول إبقاء الأمور على حالها وإجراء فقط تعديلات شكلية وجزئية حتى تبقى دار لقمان على حالها".

وأوضح الديبلوماسي الجزائري بأن "الجميع مجمع على مبدأ التناوب على منصب الأمين العام، لكن هناك من يعارض حتى الإشارة إلى هذا الإجماع في الميثاق المعدل".

ولفت المتحدث إلى أن "محكمة العدل العربية مشار إليها في الميثاق الحالي، ولم تنشأ منذ عقود وأن هناك من يريد الإبقاء عليها دون جدوى، وفي الأثناء تم إنشاء محكمة حقوق الإنسان"، مؤكدا على أن "العديد من البعثات التابعة للجامعة العربية في الخارج لا تؤدي الدور المنوط بها، بينما هناك من يريد الإبقاء عليها".

وأضاف مندوب الجزائر في الهيئة أنه "أهم من ذلك، ليس هناك حتى التفكير في تغيير منهاج وأساليب العمل. فبصراحة شديدة وحتى أكون أمينا وصادق مع قناعتنا وإيماننا بالعمل العربي المشترك، ما نقوم به حاليا لا يرتقي إلى مستوى تقرير اللجنة المستقلة ولا طموحاتنا لتمكين الجامعة من أداء واجبها ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية واسترجاع مكانتها المفقودة لدى المواطن العربي".

تجدر الإشارة إلى أن انتقادات كثيرة تطال الجامعة العربية وأدائها منذ زمن، لاسيما من طرف الشعوب العربية، ونخبتها، إلا أن ذلك لم يكن دافعا لتغيير أسلوبها ومنهاجها في العمل.