الرئيسية سياسة منظمات وجمعيات

المديرية العامة للأمن وجهت له تهمة الإساءة لهيئة رسمية

حقوقيون يدعون السلطات للإفراج عن يوسف ولد دادا


06 سبتمبر 2014 | 14:32
shadow

طالبت مجموعة من الحقوقيين الجزائريين والفرنسيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، السلطات الجزائرية بالإفراج عن الموقوف يوسف ولد دادا ، الذي وجهت له تهمة الإساءة إلى هيئة رسمية ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني بعد نشره شريط فيديو.


الكاتب : مريم. ع


ونفى الطرف المُتهم أن يكون يوسف ولد دادا قد تورط في نشر الفيديو المنسوب إليه، والذي يسئ لأعوان الأمن الوطني  بولاية غرادية .

 قد بلغ عدد الموقعين على عريضة إطلاق سراح الموقوف يوسف ولد دادا 50 موقعا هم حقوقيون وسياسيون من الجزائر وفرنسا  وسيوسرا وبريطانيا وأساتذة جامعيين وأيضا أعضاء جمعيات مكافحة الفساد غير المعتمدة من قبل السلطات الجزائرية، منهم حليم فدال عضو الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد غير المعتمدة وسعيد لازب رئيس مشروع الاتصال بالمعهد العسكري ببريطانيا.

ويوجد يوسف ولد دادا في السجن منذ 27 مارس الماضي، حيث رفعت ضده المديرة العامة للأمن الوطني شكوى وقيدت ضده تهمة إهانة هيئة رسمية، التي ينص عليها قانون العقوبات في المادة 146، بالإضافة إلى نشر مطبوعات تسيء للمصلحة الوطنية مثلما ما هو وارد في المادة 96 من نفس القانون.

للتذكير، فإن المديرية العامة للأمن الوطني، الطرف صاحب الشكوى في المحاكمة الجزائية ضد المواطن السيد ولد دادا بتهمة  "المساس بالمصلحة الوطنية"، هي نفسها التي قامت بإجراء الخبرة على شريط الفيديو وتحليله والذي على أساسه تمت متابعته من قبل النيابة؛ وهذا في الوقت الذي يؤكد فيه المتهم أنه ليست له علاقة بالفيلم المنشور وأن هذا الأخير "مجرد تركيب وهمي ومزيف، نسب إلى ضحية".

وقد أصدر مجلس قضاء غرداية في الفاتح سبتمبر الجاري، قرارا يؤيد الحكم الأول، القاضي بحبسه سنتين سجنا نافذ مع  غرامة مالية قدرها 100.000 دج.



مواضيع ذات صلة

التعليقات

أترك تعليقا

شكرا لك تمت إضافة تعليقك بنجاح .
تعليق