وفي هذا الشأن، لا تستبعد مصادر حزبية مطلعة، تحدثت إليها "يڤول"، أن يكون التفكير جاريا على أعلى مستوى في هرم السلطة، بشأن مدى نجاعة عقد "ندوة وطنية جامعة" حول "الدستور التوافقي" الذي دعا إليه الرئيس بوتفليقة، وأبرز معالمه خلال أدائه اليمين الدستورية لعهدة رابعة، لاسيما وأن السبب في ذلك، مثلما أوضحته مصادرنا، هو إعطاء الدستور المقبل مزيدا من المصداقية، بمحاولة جلب المعارضة للمشاركة في إعداده، ورأب الصدع الناتج عن عدم مشاركة أزيد من 12 تشكيلة سياسية وعديد الشخصيات الوطنية التي دعيت إلى المشاورات حول مسودة تعديل الدستور التي قادها مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، ورفضتها.

وأضافت ذات المصادر أن تجديد رئيس "تاج"، كحزب موالاة، الدعوة إلى عقد "ندوة وطنية جامعة" حول الدستور، ما هو إلا مؤشر على احتمال الذهاب إلى ذلك، إن لم يكن الأمر قد تم الحسم فيه على مستوى الرئاسة، حيث سيتم خلالها عرض ملخص المشاورات الذي يكون قد سلمه أويحيى للرئيس بوتفليقة نهاية أوت الماضي، والمتضمن أساسا التعديلات التي لقيت الإجماع خلال الجلسات التي قام بها مع مختلف الشركاء حول الوثيقة، ومناقشتها بصفة جماعية، قبل تثبيت تعديلات الدستور المزمعة، تحسبا لإقرارها في مجلس الوزراء رسميا، ومن ثمة الذهاب إلى البرلمان للتصويت عليها أو إنزالها لاستفتاء شعبي، وإن كانت بعض الأصداء بشارع زيغود يوسف تشير إلى أن تعديل الدستور المقبل سيتم عبر البرلمان بغرفتيه.

وأكدت مصادرنا التي رفضت الكشف عن هويتها، أن "الندوة الوطنية الجامعة" حول الدستور كانت إلى وقت قريب مطلبا لتيار في المعارضة، وإن لم تروج للمطلب كثيرا، قبل أن يتبناه حزب من الموالاة، وهو "تاج"، وذلك، حسبها، دليل على أن رئيس الحزب، عمار غول، ما كان ليروج للمسعى في مختلف خرجاته الحزبية في الفترة الأخيرة، لولا أنه لم يتلق إيعازا من الرئاسة للقيام بذلك، وطرح المطلب في مرحلة أولى كبالون اختبار، بحثا ربما عن صدى إيجابي لقبوله من طرف الطبقة السياسية، قبل تأكيده كحقيقة وتنفيذه رسميا على أرض الواقع.

تجدر الإشارة إلى أن مطلب الذهاب إلى "ندوة وطنية جامعة" حول الدستور، روج له كثيرا رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، في مختلف خرجاته، كما كان المطلب محل قبول مبدئي وسط المعارضة، التي لا ترى مانعا في عقد الندوة أحسن من تلك المشاورات التي أجراها أويحيى، التي انتقدتها بشدة، قبل أن يبح صوت غول في الترويج للمسعى، في انتظار تبنيه ربما من قبل أحزاب السلطة الأخرى.