ويدخل اللقاء، حسب ما كتبه رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، على صفحته في "الفيسبوك"، في "إطار الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر ودعم مسار وحدة المعارضة من أجل التغيير السلمي في الجزائر".

وقد كان اللقاء، حسب ذات القيادي في تنسيقية الانتقال الديمقراطي، "فرصة أكد من خلالها الجميع ضرورة الحرص على وحدة المعارضة كهدف استراتيجي لمصلحة حاضر الجزائر ومستقبلها، وتثمين هذا التنوع الحاصل في صفوفها مادام الهدف واحدا ومشتركا"، وهو ما ظهر جليا، يضيف ذات المسؤول الحزبي، "في ندوة الانتقال الديمقراطي المنعقدة بفندق مازافران بزرالدة في العاشر جوان الماضي، والتي أشاد بها المجتمعون".

وحسب ذات المصدر فـ"قد ظهر في اللقاء التقارب الكبير في وجهات النظر إلى حد التطابق فيما يتعلّق بعمق الأزمة السياسية في الجزائر، والفراغ المهول في مؤسسات الدولة، ما أنتج حالة شغور تسببت في تعطيل مؤسسات الدولة بالإضافة إلى على عدم تطبيق الدستور".

وعن الهدف من الحديث عن الانتقال الديمقراطي، قال مقري إن "الهدف من ذلك هو الوصول لشرعية المؤسسات، وتحقيق السيادة الشعبية بواسطة الانتخابات النزيهة وغير المزورة".

أما عن الوضعية الاقتصادية للبلاد فقد وصفها المعارضون، يقول نفس المصدر، بأنها "تتميز بالعشوائية والتخبط في القرارات الاقتصادية، ما يدلّ على عدم وجود رؤية اقتصادية وغياب الحكم الراشد والاستشراف المستقبلي عند السلطة الحاكمة".

وقد انتهى اللقاء بتأكيد المجتمعين عزمهم على "إنجاح اللقاء التشاوري الذي سيجمع الأحزاب والشخصيات المعارضة نهاية الأسبوع الجاري".

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء المزمع هذا الأربعاء سيتم من خلاله وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستضمها هيئة "التشاور والمتابعة" قبل الإعلان عنها، وهي الهيئة التي ستخول لها مهمة تمثيل قطب المعارضة في المستقبل، والحديث باسمها.