فقد أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء، أن دولا غربية، لم تكشف عنها، طلبت من الجزائر تسهيلات من أجل التدخل عسكريا في ليبيا، لمواجهة من تسميها "الجماعات السلفية الجهادية"، وهي المعلومات التي تأتي بعد حديث وزير الدفاع الفرنسي، جون إيف لودريان، تنسيق مع الجزائر لانتشار عسكري محتمل على الحدود الليبية.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني جزائري قوله إن الجزائر تدرس مطالب لدول غربية من أجل تقديم "تسهيلات لعمليات تدخل عسكري" في ليبيا للقضاء على الجماعات "السلفية الجهادية"، وهو الطلب الذي لم ترد عليه الجزائر بصفة رسمية.

وأضافت الوكالة موضحة: "دولتان غربيتان على الأقل طلبتا من الجزائر تسهيلات عسكرية من أجل التدخل لتصفية الجماعات السلفية الجهادية في ليبيا"، وهو الطلب الذي قدم أيضا لدول مجاورة لليبيا، لكن من دون أن يكشف عن هويتها.

وتحدث المصدر الأمني عن كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية اللتان طلبتا من الجزائر السماح بمرور طائرات تجسس وطائرات لنقل فرق كومندوز فوق الأجواء الجزائرية من أجل استكشاف بعض المناطق في ليبيا"، لكن هذا الطلب رفض، وهو ما يرجح أن تكون الدولتان المعنيتان هما فرنسا وأمريكا اللتان كانا الأنشط في الدعوة إلى تدويل الأزمة المالية.

وبات واضحا أن إصرارا غربيا قد سلط على الأزمة الليبية، سيما بعد أن نجحت "قوات فجر ليبيا" في دحر قوات الجنرال خليفة حفتر، قائد ما يسمى "عملية كراكة ليبيا" في الأسابيع الأخيرة، بعد أن فقد حفتر كافة قواعده في العاصمة طرابلس وفي بنغازي، وهو الذي كانت تراهن عليه الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا خاصة، في القضاء على الجماعات الإسلامية الماسكة بزمام القوة على الأرض.

ويرى متابعون أن مصر هي المسؤولة عن وأد مبادرة دول الجوار الليبي التي اجتمعن في أكثر من مرة وكلفت الجزائر بالشق العسكري ومصر بالشق السياسي، بسبب تورطها رفقة الإمارات العربية المتحدة في دعم قوات الجنرال حفتر بقصف طائراتها لمواقع ميليشيات محسوبة على الإسلاميين، وهو ما أعطى الضوء الأخضر للقوى الغربية من أجل حشر أنفها في هذه الأزمة، التي تبقى فيها الجزائر رفقة تونس، مصممتان على إبعاد شبح تدويلها، وذلك من خلال إطلاق مبادرة للحوار بين فرقاء الأزمة.