الرئيسية سياسة أحزاب

عقدت "مازافران 2" ووصفت اللقاء بـ"التاريخي"

المعارضة تشكل هيئة لـ"التشاور والمتابعة" من 27 عضوا


10 سبتمبر 2014 | 22:38
shadow

اتفقت الأحزاب والشخصيات المعارضة للسلطة، المجتمعة مساء اليوم الأربعاء، في لقاء وصفته بـ"التاريخي"، بمقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالجزائر العاصمة، على تشكيل هيئة لـ"التشاور والمتابعة"، تتكون من 27 شخصية سياسية حزبية ووطنية، تنتمي إلى مختلف الأطياف، مهمتها مواصلة النضال باسم المعارضة مستقبلا.


الكاتب : ناصر عبد الغاني


وعلم "يڤول" من مصدر حضر الاجتماع، الذي دام أزيد من ثلاث ساعات، حيث انطلق في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، وانتهى في حدود السابعة والربع مساء، حضر فيه 24 عضوا، وغابت عنه ثلاثة أسماء مسجلة ضمن قائمة المدعوين، ويتعلق الأمر برئيس الحكومة السابق، مولود حمروش، والرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، المحامي علي يحيى عبد النور، وكلاهما لظروف عائلية طارئة، بينما غاب كذلك رئيس الحكومة السابق، سيد أحمد غزالي، لكونه كان متواجدا في مهمة خارج الوطن، وبالضبط في العاصمة السويسرية جنيف، لكن الثلاثة، بحسب مصدرنا، ثمنوا وباركوا كل ما جاء في البيان الختامي للاجتماع، ورحبوا بمبادرة لم شمل المعارضة والكلام بصوت موحد.

وأضاف ذات المصدر إن "البيان الختامي ثمن عملية جمع شتات المعارضة، حيث لأول مرة يجتمع أقطابها بهذا الشكل منذ الاستقلال لبحث تصور واحد ومشترك لكيفية إخراج البلاد من الأزمة".

وقد وافق المجتمعون، بحسب ذات المصدر الذي وصف اللقاء بـ"ندوة مازافران 2"، على "ضرورة أن تعقد هيئة التشاور والمتابعة لاجتماع واحد، مرة كل ثلاثة أشهر على الأكثر، فضلا عن الإبقاء على عقد اجتماعات لها في أي ظروف طارئة".

وأشار مصدرنا إلى أن "الاجتماع المقبل للهيئة سيحتضنه قطب التغيير الذي يتزعمه المترشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بينما سيتم بعد 10 أيام عقد اجتماع للهيئة من أجل المصادقة على النظام الداخلي لهيئة التنسيق والتشاور، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من إعداده".

أما بالنسبة لموقف تكتل المعارضة، من مقاطعة حزب جبهة القوى الاشتراكية للاجتماع ورفضه المشاركة في هيئة "المتابعة والتشاور"، وتمسكه بعقد ندوة وطنية لـ"الإجماع الوطني" قبل نهاية العام الجاري، قال مصدرنا إن القادة السياسيين الحاضرين في الاجتماع أكدوا بأن "الأفافاس حر في تصوراته ومواقفه، لكن الأبواب تبقى مفتوحة للجميع"، بمعنى أنهم لن يغلقوا الأبواب في وجهه إن راجع قراره وأراد المشاركة في الاجتماعات المقبلة، أو الالتحاق للانضمام إلى هيئة "التشاور والمتابعة".



مواضيع ذات صلة

التعليقات

أترك تعليقا

شكرا لك تمت إضافة تعليقك بنجاح .
تعليق