و أوضح السيد لوح خلال لقاء صحفي عقب حفل التدشين، أن هذه المنشأة الجديدة التي تم تنصيبها على مستوى وزارة العدل تندرج في إطار تسهيل إصدار الوثائق القضائية و عصرنة القطاع.

و قال أن المركز سيسمح للقضاة بتوقيع و التصديق على وثائق قضائية عن بعد عبر شبكة "مؤمنة".

و أضاف الوزير، أنه من أجل إطلاق عملية التوقيع الإلكتروني اختارت وزارة العدل أربع محاكم نموذجية : تيبازة و ورقلة و سطيف و سيدي بلعباس موضحا أنه سيتم تعميم العملية ابتداء من "الثلاثي الثاني من سنة 2015".

و أشار إلى مرافقة تعميم التوقيع الإلكتروني بدورات تكوينية رفيعة المستوى لصالح كافة المتدخلين في هذه العملية بدءا بالقضاة.

و تتمثل مهمة المركز في تسجيل أعوان وزارة العدل و تشخيص مفاتيح المتدخلين مثل القضاة وكتاب الضبط في النظام و ضمان مراقبة نوعية للبطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريحة التوقيع الإلكتروني  حسب العرض الذي تم تقديمه قبل حفل التدشين.

كما يتكفل المركز بالقيام بأعمال خاصة بتكوين و مساعدة مستعملي الشريحة للتوقيع الإلكتروني و وضع حلول تقنية بغرض الاستجابة لحاجيات المتدخلين في المنظومات و حلول خاصة بالحفظ من أجل ضمان تأمين الأرشيف، حسب ذات المصدر.

و بخصوص مزايا التوقيع الإلكتروني في مجال العدل تطرق العرض إلى ضمان تصديق الوثائق و النزاهة في مجال الانسجام بين المعلومات المرسلة و المستقبلة و أخيرا السرية و الحماية من كل محاولة قرصنة.