الرئيسية مال وإقتصاد شركات

بوشوارب ينصب لجنة القيادة والمتابعة القطاعية

الحكومة تشرع في الهيكلة الجديدة للقطاع الصناعي العمومي


وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب

15 سبتمبر 2014 | 14:01
shadow

نصب وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، الإثنين، لجنة القيادة والمتابعة القطاعية لمخطط إعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي، كخطوة أولى تحسبا لإنشاء المجمعات الصناعية الكبرى.


الكاتب : ناصر عبد الغاني


وستضطلع اللجنة الموضوعة تحت سلطة ذات المسؤول الحكومي، بحسب بيان للوزارة، في البداية بمهمة أساسية تتمثل في "رسم خارطة الطريق وتحديد جدول زمني لمختلف المراحل المتعلقة بتكريس التنظيم الجديد تماشيا مع أهداف السياسة الصناعية التي اعتمدتها الحكومة وقرارات مجلس مساهمات الدولة المجتمع في 28 أوت المنصرم". وستفصل خارطة الطريق هذه -بحسب البيان- في"الإجراءات الواجب متابعتها ، كما ستضع جردا دقيقا للمهام والعمليات سواء تعلق الأمر بمرحلة التحضير أو تنفيذ الهيكلة الجديدة مع تحديد رزنامة الإنجاز".

وستقوم اللجنة القطاعية للقيادة والمتابعة أيضا، -يضيف ذات المصدر- بـ"تحديد المعايير الموضوعية لانتقاء مكاتب التدقيق التي ستوكل لها مهمة المراجعة والتدقيق في وضعية شركات مساهمات الدولة والمؤسسات الاقتصادية العمومية الغير منضوية تحت أي شركة، كما ستتكفل اللجنة بوضع المواصفات لانتداب مكتب مرافقة ذو سمعة والذي سيرافق وزارة الصناعة والمناجم في إنشاء المجمعات الصناعية".

وتشمل لجنة التنفيذ والمتابعة القطاعية كل من المديرية العامة لتسيير القطاع الصناعي العمومي، وكذا مديرياتها الفرعية ومسؤولين من وزارة الصناعة والمناجم وخبراء معترف لهم بكفاءاتهم في استراتيجية المؤسسات والقانون والمالية وتسيير العمليات الانتقالية.

وفي هذا الصدد أشار وزير القطاع-يقول البيان- إلى أن هذه التركيبة البشرية للجنة"ليست حصرية"، مقدما تعليمات إلى أمانة اللجنة للعمل"في إطار منفتح وشفاف بإشراك الخبرات والكفاءات المتوفرة على مستوى شركات مساهمات الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية والخبراء المستقلين و المكاتب المختصة والهيئات".

 كما قام الوزير، بـ"بعث عمل لجنة تقييم الترشيحات المكلفة بوضع وتقييم معايير اختيار مديري ومسيري المجمعات الصناعية الجديدة"، و تأتي هذه اللجنة"تبعا لمسابقة التوظيف المفتوحة التي أطلقتها الوزارة خلال الأسابيع الفارطة".

وتعتمد الخطة الجديدة للتنظيم الجديد في إعادة تنظيم القطاع الصناعي العمومي المعتمدة خلال اجتماع مجلس مساهمات الدولة المنعقد في 28 أوت المنصرم برئاسة الوزير الأول، وهو التنظيم الذي ينص على "إنشاء مجمعات صناعية قادرة على النمو والابتكار والتكيف مع التحولات الجديدة وذو حجم كاف ومتكامل مع إمكانية ولوجها الأسواق المحلية والدولية".

وستتم-بحسب ذات المصدر- عملية إنشاء هذه المجمعات بـ"طريقة تدريجية حتى لا تعيق استمرارية النشاط الصناعي والتجاري للمؤسسات الحالية، وتهيئة كل الظروف المناسبة لتناسق الاستراتيجيات".

ومن المنتظر أن توقع المجمعات الصناعية المسطر تجسيدها قبل نهاية السنة الحالية على عقود نجاعة.



مواضيع ذات صلة

التعليقات

أترك تعليقا

شكرا لك تمت إضافة تعليقك بنجاح .
تعليق