لم يغفل رئيس أركان الجيوش الفرنسية، في زيارته الأخيرة للجزائر، الملف الليبي كأولوية في لقاءاته بالمسؤولين الجزائريين، واختصت الزيارة بمحاولة إقناع الجزائر المتحفظة بشدة تجاه تدخل عسكري في ليبيا، بترتيبات عسكرية فرنسية تستبق تدخلا محتملا تريده باريس تحت رعاية أممية، وإن شرحت السلطات الجزائرية أن زيارة قائد أركان الجيش الفرنسي الفريق، بيير دو فيليي، مبرمجة منذ زيارة الدولة التي قادت الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى الجزائر، إلا أن كثيرا من المصادر توضح أن لها أبعادا استثنائية تتصل بما يجري في ليبيا.

وعلم أن المسؤول الفرنسي الذي زار مقر وحدة القوات الخاصة الجزائرية (المغاوير) في بسكرة، اختار بحث ملفات حول منطقة الثالوث الحدودية والتي تضم تقاطعا بين حدود الجزائر وتونس وليبيا، حيث طرحت باريس فكرة استغلال منصة عسكرية (قاعدة) موروثة عن الفترة الإستعمارية في منطقة فاصلة بين الجزائر وليبيا، وهي بذلك ترغب في عمليات "اعتراض" لمجموعات إسلامية مسلحة قد تأخذ وجهة النيجر ومالي.

والمنصة العسكرية تقع على مشارف غدامس، ومن الناحية الإستراتيجية يمكن استغلالها في اعتراض كل القوافل والسيارات التي تقودها مليشيات مسلحة في طريقها جنوبا إلى النيجر ومالي، وتلك المنطقة قليلة السكان ومعدودة الموارد ولا توجد فيها تغطية عسكرية نظامية، وكثيرا ما هلك فيها مهاجرون سريون، وتعرف باريس أن تلك الطريق قد تكون محور فرار جماعات إرهابية تتحرك ذهابا وإيابا نحو شمال مالي، وهو نفس الطريق الذي سلكته كتيبة "الموقعون بالدماء" التي نفذت هجوم تيڤنتورين في 16 جانفي 2013.

وليس هذا فقط ما يقلق الفرنسيين، حيث تكشف معلومات عن طبيعة الأسلحة المسترجعة على الحدود الجزائرية الليبية، أن المهربين حولوا تقريبا جميع أنواع السلاح التي تمتلكها قوات نظامية لأي دولة لها جيش مسلح. وحسب معطيات من عدة مدن ليبية وخاصة الواقعة على الحدود مع الجزائر، فقد جرى تهريب كميات كبيرة من الأسلحة من ليبيا نحو معاقل الإرهاب في منطقة الساحل، حيث ينشط عناصر التنظيم الإرهابي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.