سلال لدى اÙØªØªØ§Ø Ø§Ù„Ø«Ù„Ø§Ø«ÙŠØ©
"دعم Ø§Ù„Ø´Ø±Ø§Ø¦Ø Ø§Ù„Ù‡Ø´Ø© وصية الشهداء"
تعهد الوزير الأول، عبد المالك سلال، بعدم تراجع الدولة على دعم أسعار المواد الواسعة الاستهلاك. وقال أمام شركائه الاقتصاديين والاجتماعيين بمناسبة اÙØªØªØ§Ø Ø£Ø´ØºØ§Ù„ الثلاثية، اليوم، أن دعم الأسعار أول Ø§Ù„Ø´Ø±Ø§Ø¦Ø Ø§Ù„Ø§Ø¬ØªÙ…Ø§Ø¹ÙŠØ© الهشة "وصية الشهداء".
الكاتب : Ù…Øمد إيوانوغان
تأتي هذه العبارة القوية التي أطلقها سلال، ÙÙŠ وقت يجري التØضير لتمرير قانون عمل جديد رأس مالي إلى أبعد الØدود. Ùهل هو تناقض لدى الوزير الأول واستØضار الشهداء مرة أخرى لا يتجاوز نطاق توظي٠الشرعية الثورية لتبرير السياسة الØكومية كما جرت العادة؟ أم أن سلال بهذه الرسالة، يكون قد دÙÙ† مشروع قانون العمل قبل عرضه على البرلمان؟
عندما نطلع على الانتقادات اللاذعة التي وجهتها لويزة Øنون، زعيمة Øزب العمال، عشية انعقاد الثلاثية لمشروع قانون العمل، Ù†Ùهم أن الصيغة التي تسربت إلى الصØاÙØ© الوطنية عن هذا المشروع لا تØضى بالإجماع لدى أصØاب القرار. وما يؤكد ذلك أكثر هو تأخر عرض مشروع قانون العمل على البرلمان لسنوات عديدة، Øيث يعود تاريخ الإعلان عن ضرورة جمع كل القوانين التي تØكم سوق الشغل ÙÙŠ بلادنا ÙÙŠ نص واØد، إلى بداية Øكم بوتÙليقة.
وإلى جانب الØكومة يصعب عليها، تجاوز آخر الخطوط الØمراء المتبقية من شعار "الجزائر الديمقراطية الاجتماعية" الذي Øمله بيان أول نوÙمبر، Ùهناك طر٠آخر ÙÙŠ الثلاثية مصيره مرتبط مباشرة بمشروع قانون العمل الجديد، يتمثل ÙÙŠ المركزية النقابية. وإن كان الأمين العام الØالي عبد المجيد سيدي سعيد قد تبنى سياسة المهادنة مع الØكومة منذ Ùترة، Ùالشروط التي يضعها المشروع لممارسة الØÙ‚ النقابي والإضراب، تجعل سياسة المهادنة هذه أمرا واقعا وليس خيارا يمكن التراجع عنه عند الØاجة.
ويأتي المشروع ÙÙŠ وقت يواجه سيدي سعيد مساعي لتنØيته من المركزية النقابية من قبل رÙقائه السابقين الذين يتهمونه بالانØرا٠عن المبادئ التي تأسس وسار عليها الاتØاد العام للعمال الجزائريين.