وأوضح بعليد في كلمته الإفتتاحية لأشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني لحزبه، أن عملية "تمرير" مسودة تعديل الدستورعلى استفاء شعبي تندرج في إطار "توسيع دائرة مناقشة" هذه الوثيقة "الأساسية بالنسبة لمصير الدولة والشعب".

ودعا إلى ضرورة وضع دستور "استشرافي ديمقراطي وتوافقي" بأتم معنى الكلمة يمتد الى فترة زمنية طويلة وليس دستور "مرحلة يعدل فيها من حين لاخر وذلك ضمانا لإستقرار واستمرارية الدولة"، مبرزا أهمية الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء.

وبخصوص الشأن الداخلي للحزب، حث بلعيد المناضلين على العمل لتوسيع انتشار الجبهة في الأوساط الشعبية وذلك لـ"تقوية الحزب وتمكينه من الوصول إلى السلطة".

وفي شأن متصل، كشف بلعيد أن تشكيلته السياسية أنفقت "أقل من 14 مليون دينار جزائري" في حملة رئاسيات أفريل المنصرم، مبرزا أن مثل هذا المبلغ "أنفقته بعض الأحزاب لإدارة حملتها ببلدية واحدة".

من جهة أخرى قال أن جبهة المستقبل "متشائمة" إزاء "التسير العشوائي للإقتصاد الوطني الذي يسير وفق نظرة قصيرة" وهو الشأن الذي "سيضع الجزائر في وضع خطير خلال السنوات المقبلة بسبب التسجيل المحتمل لإختلال في الميزان التجاري". 

وأضاف "لم نر نتائج الإصلاحات التي باشرتها الدولة منذ 15 سنة وكل خمسة أو ستة سنوات تظهر إصلاحات جديدة".

وعلى الصعيد الدولي، أدان السيد بلعيد العدوان الإسرائلي الأخير على قطاع غزة مبرزا نشاطات الحزب الرامية إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما تأسف للوضع الذي تعيشه بعض الدول العربية على غرار ليبيا وسوريا والعراق، مرجعا تدهور هذا الوضع إلى ما أسماهم بـ"دعاة تجسيد الديمقراطية في هذه البلدان".