تكرار قرار إلغاء المادة 87 مكرر دون تعميمها
ثلاثية مستنسخة من سابقتها المنعقدة ÙÙŠ 24 ÙÙŠÙري
أهم ما ميز أشغال الثلاثية الثانية لسنة 2014ØŒ أنها كانت ثلاثية مستنسخة من سبقاتها المنعقدة بتاريخ 24 ÙÙŠÙري المنصرم، Øيث لم يتمخض عنها نتائج جديدة وما تقرر هو تأكيد قرارات سبق وأن اتخذتها Ù†Ùس الأطراÙØŒ ÙˆÙÙŠ مقدمتها إلغاء المادة 87 مكرر من القان ون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
الكاتب : مريم. ع
وأهم ما يسجله المتتبع للأشغال الثلاثية اأها كانت موجهة أساسا Ù„Ùائدة 4 ملايين عامل من أصØاب الÙئات الهشة من القطاعيين الخاص والعام، باعتبار أنها الÙئات التي Øسم ÙÙŠ أمرها Ùيما يتصل بالاستÙادة السريعة من أثار إلغاء المادة المثيرة للجدل رقم 87 مكرر، التي طال الاستثمار Ùيها ÙÙŠ الØملات الانتخابية والمواعيد السياسية بل ÙˆÙÙŠ نضال الاتØاد العام للعمال الجزائريين، الذي ركز على الترويج خلال الÙترة الماضية على هذه المادة أكثر من أي نقاط أخرى.
وعلى هذا الأساس، Ùإن 2.1 مليون من قطاع الوظي٠العمومي Ùˆ3 ملايين من القطاع الاقتصادي العام والخاص هم المعنيون بآثار الزيادات ÙÙŠ الأجور أما الÙئات الأخرى Ùسيتم معالجة زياداتهم لاØقا، Øسب تصريØات متطابقة للأطرا٠الثلاثية.
والشيئ الملموس الذي تمخض عن الثلاثية أيضا هو أن الÙئات الهشة تØت رعايتها ولم يبقى - Øسب الامين العام للمركزية النقابية وشركائهم ÙÙŠ الثلاثية - سوى الجوانب القانونية لمعالجة هذه الزيادة التي ستضخ مع اعتماد قانون المالية بالبرلمانية المزمع تمريره خلال الدورة الخريÙية ودخوله Øيز التنÙيذ بداية من جانÙÙŠ 2015.
وأجمع أطرا٠الثلاثية على تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر، Øيث سيتم تØديد الآليات القانونية التي Ø³ØªØªÙŠØ ØªØ·Ø¨ÙŠÙ‚Ù‡Ø§ØŒ وستدخل Øيز التنÙيذ بداية من جانÙÙŠ القادم، باعتماد قانون المالية 2015ØŒ Øتى تستÙيد الÙئات الهشة منها وترتÙع قدرتها الشرائية.
 وتقرر أيضا ÙÙŠ اجتماع الثلاثية، الاتÙاق على أن صيغ تطبيق هذه المادة سيكون ÙÙŠ قانون ÙŠØدد ويضبط كيÙية تجسيدها، والÙئات التي ستمسها بالتØديد بعد أشهر، Øيث تØدد الØكومة 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لدعم هذه الشرائØ.
ومن بين النقاط التي أخرجت من ثلاجة الثلاثية الماضية، توصيات، كالتعجيل بتجسيد التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو وترقية الاقتصاد الوطني، والعودة لاعتماد القرض الاستهلاكي وتسريع الإصلاØات الاقتصادية وتطوير المنظومات الاجتماعية مثل الصØØ© وتشجيع الØصول على الشغل إضاÙØ© الى تدعيم الشراكة وتأهيل المؤسسات ومكاÙØØ© البطالة وتشجيع الاستثمار المنتج المØدث للثروة ومناصب العمل وإيلاء عناية خاصة للتنمية الÙلاØية والريÙية، التي كانت أيضا ضمن التوصيات الختامية للاطرا٠الثلاثة والشركاء.
وأوصى اجتماع الثلاثية الـ17ØŒ الذي ضم عددا من أعضاء الØكومة والأمين العام للاتØاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء منظمات أرباب العمل الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو إلى جانب خبراء، بمواصلة السياسة الاجتماعية للØكومة عبر ترشيد التØويلات الاجتماعية ودعم الطبقات المØرومة وإيلاء عناية خاصة للتكوين ونوعية الموارد البشرية من خلال تشجيع وترقية تكوين الأطر واليد العاملة المؤهلة من أجل تØقيق الأهدا٠الاقتصادية المسطرة ومØاربة البيروقراطية.