الرئيسية سياسة كل الأحداث

تكرار قرار إلغاء المادة 87 مكرر دون تعميمها

ثلاثية مستنسخة من سابقتها المنعقدة في 24 فيفري


19 سبتمبر 2014 | 15:00
shadow

أهم ما ميز أشغال الثلاثية الثانية لسنة 2014، أنها كانت ثلاثية مستنسخة من سبقاتها المنعقدة بتاريخ 24 فيفري المنصرم، حيث لم يتمخض عنها نتائج جديدة وما تقرر هو تأكيد قرارات سبق وأن اتخذتها نفس الأطراف، وفي مقدمتها إلغاء المادة 87 مكرر من القان ون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.


الكاتب : مريم. ع


وأهم ما يسجله المتتبع للأشغال الثلاثية اأها كانت موجهة أساسا لفائدة 4 ملايين عامل من أصحاب الفئات الهشة من القطاعيين الخاص والعام، باعتبار أنها الفئات التي حسم في أمرها فيما يتصل بالاستفادة السريعة من أثار إلغاء المادة المثيرة للجدل رقم 87 مكرر، التي طال الاستثمار فيها في الحملات الانتخابية والمواعيد السياسية بل وفي نضال الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي ركز على الترويج خلال الفترة الماضية على هذه المادة أكثر من أي نقاط أخرى.

وعلى هذا الأساس، فإن 2.1 مليون من قطاع الوظيف العمومي و3 ملايين من القطاع الاقتصادي العام والخاص هم المعنيون بآثار الزيادات في الأجور أما الفئات الأخرى فسيتم معالجة زياداتهم لاحقا، حسب تصريحات متطابقة للأطراف الثلاثية.

والشيئ الملموس الذي تمخض عن الثلاثية أيضا هو أن الفئات الهشة تحت رعايتها ولم يبقى - حسب الامين العام للمركزية النقابية وشركائهم في الثلاثية - سوى الجوانب القانونية لمعالجة هذه الزيادة التي ستضخ مع اعتماد قانون المالية بالبرلمانية المزمع تمريره خلال الدورة الخريفية ودخوله حيز التنفيذ بداية من جانفي 2015.

وأجمع أطراف الثلاثية على تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر، حيث سيتم تحديد الآليات القانونية التي ستتيح تطبيقها، وستدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي القادم، باعتماد قانون المالية 2015، حتى تستفيد الفئات الهشة منها وترتفع قدرتها الشرائية.

 وتقرر أيضا في اجتماع الثلاثية، الاتفاق على أن صيغ تطبيق هذه المادة سيكون في قانون يحدد ويضبط كيفية تجسيدها، والفئات التي ستمسها بالتحديد بعد أشهر، حيث تحدد الحكومة 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لدعم هذه الشرائح.

ومن بين النقاط التي أخرجت من ثلاجة الثلاثية الماضية، توصيات، كالتعجيل بتجسيد التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو وترقية الاقتصاد الوطني، والعودة لاعتماد القرض الاستهلاكي وتسريع الإصلاحات الاقتصادية وتطوير المنظومات الاجتماعية مثل الصحة وتشجيع الحصول على الشغل إضافة الى تدعيم الشراكة وتأهيل المؤسسات ومكافحة البطالة وتشجيع الاستثمار المنتج المحدث للثروة ومناصب العمل وإيلاء عناية خاصة للتنمية الفلاحية والريفية، التي كانت أيضا ضمن التوصيات الختامية للاطراف الثلاثة والشركاء.

وأوصى اجتماع الثلاثية الـ17، الذي ضم عددا من أعضاء الحكومة والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء منظمات أرباب العمل الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو إلى جانب خبراء، بمواصلة السياسة الاجتماعية للحكومة عبر ترشيد التحويلات الاجتماعية ودعم الطبقات المحرومة وإيلاء عناية خاصة للتكوين ونوعية الموارد البشرية من خلال تشجيع وترقية تكوين الأطر واليد العاملة المؤهلة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة ومحاربة البيروقراطية.



مواضيع ذات صلة

التعليقات

أترك تعليقا

شكرا لك تمت إضافة تعليقك بنجاح .
تعليق