قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، الخميس، إن أزيد من 230 ألف سكن ستوزع في مختلف ولايات البلاد قبل شهر رمضان المقبل.

وأوضح تبون خلال لقاء تقييمي للقطاع أنه "سيتم تسليم 230.825 وحدة قبل رمضان القادم عن طريق قرارات استفادة واستفادة مسبقة، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء".

وتتضمن هذه السكنات 170.792 وحدة جاهزة 28% منها انتهت بها أشغال تهيئة المحيط والشبكات بشكل تام بينما لا تزال الأشغال متواصلة في 47% من هذه السكنات.

وتقدر نسبة السكنات الجاهزة التي تنتظر انطلاق أشغال التهيئة بها حوالي 25%.

ويضاف إلى هذه السكنات الجاهزة 60.033 وحدة تجاوزت نسبة الانجاز بها 60% مما يسمح بتسليمها عن طريق قرارات استفادة مسبقة قصد "طمأنة المواطنين" حسب الوزير.

وتوقع الوزير أن يرتفع عدد السكنات القابلة للتوزيع بنهاية الشهر الجاري إلى 240 ألف وحدة تتكون أساسا من سكنات اجتماعية في انتظار أن تتدعم بصيغ أخرى (التساهمي والريفي).

وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أوصى خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، بـ"ضرورة تسريع وتيرة انجاز برنامج القطاع واتخاذ كل التدابير الضرورية لتجسيده ميدانيا وتسليم كل السكنات الجاهزة قبل رمضان المقبل" حسب تصريحات الوزير.

وشدد تبون على أهمية تجاوز جميع النزاعات العالقة مع المقاولين من اجل الإسراع في الإيفاء بالتزامات القطاع في مجال السكن.

وقال مخاطبا مدراء قطاعه في مختلف ولايات الوطن "يجب عليكم أن تتعاملوا مع المقاولين وفق مقاربة جديدة يكونون فيها شركاء يحظون بجميع التسهيلات اللازمة للإسراع في إنجاز ورشاتهم".

وكلف تبون المسؤولين الولائيين للقطاع بإعداد قوائم جديدة للسكنات القابلة للتوزيع وتحيينها بشكل دوري.

كما يتعين عليهم أيضا إبلاغ المصالح المركزية بجميع عمليات التوزيع وتسليم قرارات الاستفادة المسبقة بشكل عاجل قصد تحيين البطاقة الوطنية بطريقة سريعة تسمح لها بلعب دورها بفعالية في منع طالبي السكن من الاستفادة أكثر من مرة.

وطالب الوزير أيضا مسؤولي قطاعه بجميع ولايات البلاد بإعداد قائمة للبرامج السكنية المطلوبة في غضون شهر انطلاقا من الطلب المعبر عنه على مستوى البلديات قصد التحضير لإطلاق البرنامج الخماسي الجديد 2015-2019 لقطاع السكن.

وسيتم تسجيل المشاريع السكنية في إطار الخماسي الجديد وفقا لإحصاءات الطلب التي تقدمها البلديات قصد "تلبية الحاجيات بدقة وتفادي نزوح السكن من البلديات الصغيرة إلى البلديات الرئيسية بالولاية".

واعتمادا على هذه الإحصائيات، سيتم الكشف لاحقا عن حجم البرنامج الجديد للقطاع والذي سيمكن من "التخفيف من حدة أزمة السكن بشكل محسوس".