وقال بيان للحركة، وقعه الأمين الوطني المكلف بالشؤون السياسية والإقتصادية، فاروق أبو سراج الذهب "إنه وعلى مدى الثلاثيات التي تم عقدها منذ سنة 2000 إلى اليوم، لم يسبق تناول الإشكالات الحقيقية التي تعيق الاقتصاد الجزائري والمقاولاتية المحلية، وتحديد أهداف استراتيجية للتنمية الاقتصادية، ووضع معايير لقياس النتائج التي تحققت ميدانيا بعد كل برنامج أو مخطط تعلنه الحكومة بطريقة قابلة للقياس كميًا ونوعيا، حيث تعجز الحكومة عن تقديم حصائل واضحة لمخطط عملها منذ بداية الثلاثيات في الانعقاد".

وفضلا عن ذلك -يضيف البيان- الذي نشر على الموقع الإلكتروني للحزب السبت، فـ"إن أغلب الثلاثيات التي انعقدت كانت إشكالية التمثيل وأحقية أطرافها بمناقشة حاضر ومستقبل الجزائريين ومدى دستورية القرارات والتوصيات التي تخرج بها الثلاثية بعيدا عن المؤسسات الدستورية المنتخبة، التي تعتبر الفضاء الأنسب لمناقشة مثل هذه الملفات".

وتعتبر الحركة "لقاءات الثلاثية بهذا الشكل، إنها مجرد ترتيبات سياسية تدخل في إطار التسويق العام لبرامج وإجراءات لم تعرف طريقا إلى التطبيق ، لأنها تكرس سياسة الأمر الواقع في ظل  صناعة هشة ونمو لا يتجاوز 3.4 بالمائة في أحسن الأحوال، وعجز تام عن إنشاء المؤسسات على الرغم من وجود برنامج استثمار عمومي، في مقابل وجود طلب محلي تُحسد عليه الجزائر، وادخار عمومي وخاص هو الأعلى في منطقة شمال إفريقيا، واحتياطات صرف من بين أهم الاحتياطات في العالم".

ودعت "حمس" إلى "فتح نقاش اقتصادي واجتماعي شامل تحضره كل الأطراف المعنية بالرؤية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر من أحزاب ونقابات وأرباب عمل وخبراء، ونرفض الانتقائية في التمثيل".

من جانب آخر اعتبرت الحركة أنّ "أزمة الأزمات في الجزائر ليست فقط في البحث عن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار أو توفر شروط نهوض صناعي، وحتى هذه الأهداف المعلنة لم تتحقق في ارض الواقع، بقدر ما أن الأزمة في غياب رؤية اقتصادية واضحة المعالم تمثل قاعدة سليمة للانطلاق نحو مستقبل واعد يثمّن القدرات المادية والبشرية للجزائر ويحدد معالم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويجيب على أسئلة الأجيال القادمة".

وفي التقييم العام للقاء الثلاثية الـ16، خلص بيان الحركة يقول "إننا ندق ناقوس الخطر، كما يدقه معنا جميع خبراء الاقتصاد والمالية في الجزائر، ورغم إننا لا نعول هذا اللقاء عليه كثيرا في تحقيق التنمية، فإنه لم يتقدم خطوة إلى الإمام في معالجة الإشكاليات التي طرحها هو نفسه في مختلف لقاءات الثلاثية منذ سنة 2000 ، فسوى الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والتي تكفل بها مجلس الوزراء ، هل تحقق شيئا من قرارات وتوصيات الثلاثية رقم 15 الاقتصادية والاجتماعية".