واحتجت النائب المقصاة على استخلافها بالنائب دورة أمال، رغم حصولها على عدد كاف من الأصوات، مشيرة أنها فازت عن سابقاتها بفرق صوت، وقالت إنه حتى في حالة التساوي في الأصوات فإن القانون يتيح للنائب الأكبر سنا تولي المنصب، وهو ما ينطبق عليها أيضا.

واعتبرت أن ما وقع لها تزوير كبير لا يمكن السكوت عنه بهذه الطريقة، خاصة أن عملية التصويت على نواب الرئيس كانت شفافة وبقناعة الجميع، غير أن القائمة التي تم الكشف عنها فيما بعد لم تضم اسمها.

وأرجع نواب الحزب التعتيد، في تصريحات متطابقة، ما تعرضت له النائب ادالية غنية إلى انتقام الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، من جميع أنصار الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم.

ومن ناحيته، قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، الطاهر خاوة، في تعليق على استخلاف النائب ادالية غنية بدورة أمال، إن القرار اتخذ بمقر الأفالان من قبل القيادة الحزبية، وأن عمار سعداني هو من فصل في الأمر بشكل سيادي ولا يمكن الطعن فيه.

وواصل أن الانتخابات تمت بطريقة شفافة وتم تأكيد النتائج مع المستشار بالمجلس الشعبي الوطني السيد طاطاح. وأضاف أن ما صدر عن النائب ادالية أمال، التي قالت إن الطاهر خاوة نبهها إلى أن هناك تحضير عمل لإقصائها من المنصب الذي فازت به، لا أساس له من الصحة.

وأضاف خاوة يقول: "النائب ادالية غنية مثل الغريق الذي يبحث عن قشة للتمسك بها، وعلى هذا الأساس ذكرت اسمي، وأنا أقول إن القرار سيادي وتم اتخاذه داخل الحزب العتيد بعد مشاورات".

وقد تم تنصيب نواب الرئيس التسعة، الموزعين بين خمسة اعضاء للأفالان وثلاثة للأرندي، ونائب حر، كما تم أيضا تنصيب اللجان الـ12 الدائمة بالمجلس، التي يحوز الأفالان على أغلبيتها.

كما جرت عملية تنصيب الهياكل وسط ملاسنات شديدة بين نواب التكتل الأخضر ونواب الأفالان، بعد احتجاج التكتل الأخضر، على لسان فيلالي غويني، على إقصائهم من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، من الالتحاق بهياكل المجلس، كما قاطع الجلسة كل من نواب التكتل الأخضر الذين خرجوا بعد انطلاق الأشغال، وأيضا نواب جبهة القوى الاشتراكية ونواب حزب العمال، وهو ما اعتبره نواب التكتل الأخضر تنصيبا غير شرعي، لأن النصاب لم يتوفر.