ونزل في آخر عدد من الجريدة الرسمية، الذي يحمل رقم (53)، المرسومين الرئاسيين الموقعين من قبل الرئيس بوتفليقة، والذين اطلعت عنهما "يڨول"، حيث نصب من خلالها رئيس الدولة رسميا المعنيين في منصبيهما، ليتأكد ما تداولته بعض وسائل الإعلام الوطنية في وقت سابق.

وإن لم يذكر المرسومان الأخيران، اللذين وقعهما الرئيس في 11 سبتمبر الجاري، طبيعة المهام التي أوكلت لكل من  الشخصيتين، إلا أن المدير السابق للأمن الداخلي في مديرية الاستعلام والأمن اللواء عثمان طرطاق، المدعو بشير، يكون بوتفليقة قد عينه كمستشار أمني له، خلفا للجنرال محمد تواتي المدعو "المخ"، الذي أنهى مهامه من الرئاسة في وقت سابق، بينما يكون قد عين العضو السابق في الحكومة، محمد بن مرادي، كمستشار له في الشؤون الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن جدل كبير صاحب تعيين طرطاق كمستشار لبوتفليقة، وذلك بعد نشر أنباء عن إحالته على التقاعد قبل مدة في إطار إعادة هيكلة جهاز الاستعلام والأمن، واستخلافه بالجنرال عبدالحميد بن داوود في نفس المنصب الذي كان يشغله في جهاز المخابرات، قبل أن يُعاد اللواء "بشير" إلى الواجهة من بوابة الرئاسة كمستشار للقاضي الأول في البلاد في شؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، لاسيما وإن مرسوم إحالته على التقاعدلم ينشر في الجريدة الرسمية.