واقترحت حركة مجتمع السلم في بيان لها، أن يكون ذكر عبر المرور بإصلاح سياسي حقيقي غير إقصائي آو أحادي لا تنحصر في تعديل الدستور، يدخل الجزائر في مرحلة الأمان ويقيها شر المخاطر المحدقة بها من كل جانب.

ومن بين النقاط الأساسية التي ركز عليها البيان ضرورة  إقرار عفو شامل في الجزائر، ومعالجة ملف المفقودين على قاعدة العدالة والحقيقة ومباشرة فتح حوار سياسي واقتصادي وطني، على قاعدة الحريات والديمقراطية والشفافية والنزاهة .

واعتبرت أن النقاط المشار إليها خلفا هي مسار حتمي يحمي الجزائر من المخاطر المحدقة بها، وأشارت حمس لن تعدد المبادرات في الساحة السياسية، ومن أطراف متنوعة ،يدل دلالة واضحة على حاجة الجزائر إلى نفس إصلاحي سياسي واقتصادي واجتماعي جديد.

وقالت حمس أن المبادرات التي تقوم بها التنسيقية الحريات تهدف إلى تجسيد ديمقراطية فعلية كآلية لتسيير وتنظيم الدولة ومؤسساتها المبنية على التعددية السياسية والانتخابات الحرة القانونية والنزيهة، وتكريس مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية، وضمان حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، وتوفير الضمانات التي تحميها من التعسفات والتجاوزات في ظل دولة القانون .

ودعت حمس الى إلغاء كل مظاهر الاحتكار السياسي والاقتصادي والإعلامي والنقابي والثقافي وتمكين الشعب الجزائري من ممارسة حقوقه وأداء واجباته، عن طريق  تجسيد مبدأ الرقابة بكل أشكالها، مع تعزيز اللامركزية وتدعيم سلطات وصلاحيات كل الهيئات المنتخبة وإخضاع كل المؤسسات المدنية والعسكرية لمبدأ الشفافية.

 وعادت حمس للحديث عن موضوع الدستور الذي قالت بشانه انه يجب ان يجسد التوافق الحقيقي ويضمن تحقيق أهداف التحول الديمقراطي، ويمر عبر استفتاء شعبي.