انتقد المترشح المنهزم في رئاسيات 17 أفريل الفارط، علي بن فليس، صمت الرئيس بوتفليقة تجاه الأزمة الحاصلة في غرداية منذ مدة طويلة، معتبرا ذلك أكبر دليل على "شغور" الحكم في البلاد.

وقال بن فليس في بيان له أصدره اليوم الثلاثاء، تلقت يقول"نسخة منه،"إن التطورات المأساوية التي عادت لتعيشها هذه المنطقة الغالية من بلادنا، ما هي إلا نتاج لأزمة أعمق لم تتمكن ولم تحسن حكومة غير مبالية وغير جادة ولا مسؤولة على تقديم حل في مستوى حجمها و مدى تعقدها".

وأضاف رئيس الحكومة السابق، في ذات السياق"بل ولا جدال أن من خلال الأوضاع التي تعيشها غرداية ذاتها تتجلى لنا حقيقة من حقائق شغور الحكم والتبعات الهدامة التي تمني بها الشأن العام".

و تساءل بن فليس في هذا الصدد، يقول"أمام طلبات الاستنجاد التي أطلقها سكانها المنهكين والمتضررين، هل كان للمسؤول الأول في البلاد كلمة واحدة قالها أو حركة واحدة قام بها كي يثبت أنه مهتم بمشاكلها ويعمل على حلها؟".

وتابع ذات المسؤول"أما الحكومة التي هي في حالة شلل شبه كامل، ألم تُتخم هذه المنطقة بضمانات واهية وبوعود لم توف مؤكدة بذلك لامبالاتها ولا جديتها ولا مسؤوليتها"، مشددا "وأخيرا أين هو البرلمان من هذه المأساة ؟ ألم تبلغ الوضعية في غرداية في درجة غاية من الخطورة والدقة تملي عليه الاعتناء بها و الانشغال بعجز الجهاز التنفيذي عن إيجاد حل فعلي لها؟".

واعتبر الخصم اللدود لبوتفليقة أن" ذوبان السلطة وانحلالها المتزايدان، هما أول مصدر لدوام هذه الأزمة وتفاقمها"، مشيرا إلى أنه"إذا كانت مأساة غرداية كبيرة فهي أكبر بالنسبة للبلد كله، وبالفعل فإن بلدنا يعيش أزمة سياسية حادة يمكن أن تعتبر غرداية من بين مظاهرها الأكثر دلالة وانشغالا وألما بالنسبة للشعب الجزائري قاطبة".

وذكر بن فليس أن"نزول قوات الأمن إلى الشارع للتعبير عن تذمرها من أوضاعها الصعبة التي أضحت لا تطاق يعد سابقة في تاريخ البلد تستوجب الوقوف عندها"، مؤكدا إن "وضعية قوات الأمن الدقيقة يجب أن تعالج بحكمة وتبصر على أساس المطالب المشروعة التي تحتوي عليها ومقتضيات مهامهم في خدمة الدولة".