أعطى وزراء الشؤون الخارجية لدول اتحاد المغرب العربي، مساء الجمعة، موافقتهم المبدئية لانعقاد قمة مغاربية في تونس قبل نهاية السنة الجارية، ما فتح المجال للحديث عن "رغبة مشتركة" في بعث الاتحاد بعد 25 سنة من إنشائه.

وأكد الإعلان الختامي لمجلس وزراء الخارجية المغاربية، المجتمعون في الدورة 23 بالرباط في المملكة المغربية، أن المجلس قبل عرض الجمهورية التونسية احتضان الدورة الـ7 لمجلس رئاسة الاتحاد المغاربي، وذلك بالتنسيق والتشاور مع ليبيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد.

وأفاد الإعلان أنه تم الاتفاق مبدئيا على انعقاد الدورة السابعة لمجلس رئاسة الاتحاد المغاربي، بعد التشاور بين القادة المغاربة، فيما يخص تاريخ انعقاد الدورة.

ويطرح هذا "الاتفاق المبدئي" لوزراء الخارجية تساؤلات حول حظوظ تحقيقه بين بلدان المنطقة، وهو الاجتماع الذي غاب عنه وزير الخارجية رمطان لعمامرة وناب عنه الأمين العام للوزارة، تنفيذا لقرار جزائري بتخفيض التمثيل الديبلوماسي في أي اجتماعات مغاربية ردا على حادثة الاعتداء المغربي على القنصلية الجزائرية في نوفمبر 2013.

ولم يلتق قادة اتحاد بلدان المغرب العربي منذ آخر قمة لهم في تونس سنة 1994، لكن الأمل ظل يراود الشعوب في أن يلتقي قادتهم ويجسّدوا مشروع "مغرب الشعوب"، فيسير المغاربي من ليبيا إلى موريتانيا لا يحمل معه جواز سفره بل بطاقة الهوية فقط..

صحيح أن العقبات التي تعترض البناء المغاربي كثيرة وشائكة، في مقدمتها مشكل الصحراء الغربية الذي لا يزال قائما بين الجارين الجزائر والمغرب رغم اتفاقهما على "تحييده" كلما تعلق الأمر بالعمل المغاربي، فأوروبا أعطت دروسا للعالم في نسيان حربين عالميتين وتجاوز أعداء الأمس (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) المآسي والدماء في سبيل بناء الاتحاد الأوروبي الذي بات قوة اقتصادية سياسية وعالمية، وهو ما لم يحدث بين الجارين الجزائر والمغرب، ويبقى الأمر متعلقا برغبة كل طرف في "التضحية" لبناء حلم الشعوب.

كان آخر عرض تلقته دول الاتحاد لعقد قمة المغرب العربي تونسيا، حيث توجه الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، في ربيع 2011، إلى قادة المنطقة، عبر فيه عن استعداد بلاده لاحتضان قمة مغاربية في أكتوبر من السنة نفسها لـ"كسر الجمود"، إلا أن دعوته لم ينتبه إليها أحد بالنظر إلى اشتداد أحداث "الربيع العربي" في المنطقة العربية، والحراك الذي كان في الجزائر فيما عرف بأحداث "الزيت والسكر"، وقبله الحراك الذي مرّ به المغرب على أيدي حركة "20 فبراير"، إذ انشغل البلدان بترتيب أوضاعهما تفاديا لسيناريو تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا الآن.

وتبدو العقبة الحقيقية في وجه التئام القيادة المغاربية تحت سقف واحد هي العلاقات الجزائرية المغربية التي تهدأ حينا وتتقلب أحيانا كثيرة؛ فحادثة اتهام المغرب الجزائر بتفجير فندق مراكش العام 94، وما تلاه من قرار الملك المغربي، الراحل الحسن الثاني، فرض التأشيرة على الجزائريين، ثم ردّ فعل الرئيس اليمين زروال إذ ذاك بغلق الحدود نهائيا، كان الزلزال الكبير الذي تبعته هزات ارتدادية عنيفة أيضا عصفت كلها بمساعي "تطبيع العلاقات".

 ومن الهزات العنيفة حادثة الاعتداء المغربي على القنصلية الجزائرية في الفاتح نوفمبر الفارط، وإنزال الراية الوطنية وإهانتها، فقد كان سلوكا مغربيا اندرج في خانة ردّ فعل "قبيح" على مطالبة الجزائر الأمم المتحدة بإقرار آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، ما يؤكّد أن طيف القضية الصحراوية ظل رابضا دوما خلف توتر العلاقة بين البلدين المغاربيّيْن الكبيرين.

لكن تبادل وزراء في البلدين زيارات خلال العامين الفارطين، (قبل حادثة الاعتداء على القنصلية الجزائرية) وخاصة وزراء الفلاحة والإعلام والخارجية والتعليم العالي، وتبادلهما اتفاقات تعاون وقع عليها الوزراء، أعطى أملا لدى الجارين في إمكانية تجاوز العقبات والتركيز على العمل المشترك من أجل مصلحة الشعوب، وبقي أن يتجاوزا جوّ اهتزاز الثقة الذي لا زال يخيّم على علاقتهما.

قضية أخرى تشغل بلدان المنطقة وهي العامل الاقتصادي، حيث يرزح التبادل التجاري والمعاملات الاقتصادية بين البلدين في قاع الترتيب ولم تتجاوز 2 إلى 3 بالمائة بينما تصل إلى 60 بالمائة، أو تفوق، في كل دولة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل الحديث عن "اندماج" مغاربي بعيد التحقيق حاليا، لكن هذا الأمر يطرح ضرورة إعادة النظر في التبادلات بين البلدان وتحسينها شيئا فشيئا بغاية الوصول إلى الاندماج يوما ما وفق مخطط عمل يحترمه الجميع.

وتبدو تونس الأقرب للعب دور "الوسيط" أو "الممهّل" لتذليل العقبات في وجه القاطرة المغاربية التي لابد أن تنطلق، فتونس تحظى باحترام في كل من الجزائر والمغرب، ما يجعل الرهان عليها قائما وحظوظ نجاحها في مهمتها في إذابة الجليد بين البلدين مرتفعة جدا. عدا هذا، فإن القادة المغاربة سيكونون في حاجة إلى الاتفاق على تاريخ اللقاء وخطوطه الأولى، بعد أن اتفق الجميع، "مبدئيا"، على أن تكون القمة المقبلة في تونس، ولتكن الانطلاقة الجديدة من تونس.

رشيد ثابتي