وأفادت مصادر في اللجنة أن عضوين في اللجنة هما رياض عنان (العاصمة) ومحمد العوفي (معسكر) انسحبا من الأشغال، بعد ملاسنة حادة مع رئيسها عمر الوزاني المحسوب على الحرس القديم.

ورفض العضوان التوجه العام لفرض عقوبات في حق ثماينة أعضاء في "المركزية"، يسعى أمين عام الحزب، عمار سعداني، لتحييدهم قبل دورة اللجنة في جوان المقبل، ومن تحضيرات المؤتمر المقرر العام المقبل.

وسجل أعضاء في اللجنة أن الأدلة المقدمة من قبل المكتب السياسي في حق زملائهم، أغلبها مجرد قصاصات صحف، وتقارير مكاتب محافظات لا يمكن الاستناد عليها في أي إدانة.

كما سجل آخرون وجود كيل بمكيالين من قبل قيادة الحزب، من خلال التغاضي عن تجاوزات قياديين ارتكبوا تجاوزات خطيرة، منها الترشح ضد قوائم الحزب في الانتخابات التشريعية والمحلية في 2012.

ورغم الاعتراضات المعبر عنها، من قبل، قررت لجنة الانضباط توجيه دعوة للمعنيين للمثول أمامها قبل متّم ماي المقبل، وهم عبد الرحمان بلعياط، (وزير أسبق)، العياشي دعدوعة، عمار تو (وزير أسبق)، قاسة عيسي، عبد القادر مشبك، مليكة فضيل (نائب بالمجلس الشعبي الوطني)، نور الدين جعفر (عضو مجلس الأمة) وإبراهيم بولحية (عضو مجلس الأمة).

وتكتفي اللجنة بتقديم توصية للجنة المركزية، بتجميد أي عضو أو إقصائه، استنادا للقانون الداخلي لـ"المركزية والقانون الأساسي للحزب"، ويتطلب تصويت ثلثي المركزيين لتجميد عضوية أي قيادي أو طرده من صفوف الحزب.

وقامت اللجنة المركزية في دورة جوان 2012 بتجميد عضوية محمد الصغير قارة، والهادي خالدي، بطلب من اللجنة، بناء على إحالة من الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم الذي أطيح به في 31 جانفي 2013.

آدم شعبان