وكان الوسيط الفرنسي قد قرر الانسحاب بعد أن عُين في 15 جانفي 213، لتظل القضية معلقة إلى حين البت فيها مجددا.

وتعد القضية الثانية التي ينظر فيها المركز بالإضافة إلى تلك التي رفعها نجيب ساويريس، رئيس "ويدر أنفستمنت وأواسكوم تيليكوم" القابضة، سابقا، ضد الحكومة الجزائرية بدعوى الضرر الذي سببته له السلطات الجزائرية في ملف متعامل الهاتف النقال "جازي". وقد قررت المجموعة الألمانية ''جيلسانووتر'' مقاضاة الحكومة الجزائرية على خلفية فسخ عقدها المتعلق بعقد تفويض تسيير شبكة المياه الصالحة للشرب وشبكة التطهير بعنابة والطارف، معتبرة أن العملية غير قانونية، وتم إيداع الشكوى لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات في واشنطن، في 9 أكتوبر 2012، واستعانت الشركة الألمانية بمكتب المحاماة الدولي الفرنسي ''لوبولونجي وشركائه'' الكائن مقره بباريس، لإيداع شكوى مباشرة ضد وزارة الموارد المائية الجزائرية تحت رقم ''أر بي /12/''32، وتم تسجيل القضية رسميا لدى الهيئة الدولية بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، بينما كلفت وزارة الموارد المائية فريقا من المحامين.

وتعتبر القضية الثالثة التي يتم رفعها ضد وزارة الموارد المائية، بعد تلك التي رفعتها شركات إيطالية منها "أستالدي" وكسبها الجانب الجزائري، بعد سنوات من التداول.

وتعتبر الشركة الألمانية أن قرار الفسخ الذي اتخذته السلطات الجزائرية في ماي 2011 غير قانوني ولم يستوف الشروط، بينما يعتبر الجانب الجزائري أن الشركة الألمانية لم تحترم التزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بتطوير الشبكة الخاصة بالمياه الصالحة للشرب والتطهير.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الألمانية فازت في 2008 بعقد تفويض تسيير شبكة مدينتي عنابة والطارف، يمتد لـ5 سنوات ونصف السنة لضمان تزويد مليون مستخدم في الولايتين. ونصّ العقد على حصول الشركة على 23 مليون أورو نظير خدماتها.

ح. ب