"تطرّق فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، مرّتين في الأسابيع الأخيرة، إلى مراجعة الدستور، وأكد أن هذا الحدث يشكل مرحلة هامة في حياة الأمة، مبديا إرادته في التوصل إلى مراجعة توافقية للدستور، بشكل يتيح الإسهام في تعزيز الوفاق الوطني.

كما أعلن رئيس الدولة، قبل بضعة أيام، أن مقترحات تخص تعديل الدستور، صاغتـها لجنة من الخبراء، ستوجه للأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات.

في هذا الإطار، وتحت سلطة السيد رئيس الجمهورية، يشرفني و يسعدني أن أوافيكم طيّه، بوثيقة تتضمن المقترحات المذكورة، والتي تعرض فلسفتها أيضا في مذكرة مرفقة.

وبالمناسبة ذاتها، أودّ أن أشير إلى الملاحظات الأربع التالية :

 

في المقام الأول: كانت الاقتراحات المقدمة خلال الاستشارات السابقة موضع اهتمام بالغ، حيث مثلّت سندا لعمل لجنة الخبراء القانونيين، التي صاغت مقترحات التعديلات المعروضة عليكم.

في المقام الثاني: وجهت لكم هذه المقترحات على سبيل التنوير، إذ أؤكد لكم، باسم السيد رئيس الجمهورية، أن ورشة مراجعة الدستور لا تخضع لأية حدود مسبقة، باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية و كذا بالقيم و المبادئ المؤسسة لمجتمعنا.

في المقام الثالث: يشكل التشاور الذي نتناوله حاليا مرحلة حاسمة في نهج مراجعة الدستور، التي ينوي فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة خوضها ضمن مسعى تساهمي صادق، قصد التوصل إلى صياغة مشروع توافقي يخضع، بالنظر إلى فحواه، إلى الإجراء المناسب لمراجعة الدستور.

في المقام الرابع: ستكون لي الفرصة السعيدة للاتصال بكم مجددا قبل نهاية الشهر الجاري،  للاتفاق على تاريخ عقد لقاء معكم بمقر رئاسة الجمهورية خلال شهر جوان المقبل، بغية التبادل حول تعليقاتكم واقتراحاتكم الخاصة بمراجعة الدستور".