رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة ÙÙŠ Øوار لـ"يڨول" Øول مسوّدة الدستور
"السلطة أبقت على الغموض ÙÙŠ نوعية نظام الØكم"
أكد رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، ÙÙŠ Øوار لـ"يڨول"ØŒ أن مسودة "الدستور التواÙقي" الذي عرضه الرئيس للنقاش، أبقى على Øالة الغموض Ùيما يخص نوعية النظام السياسي، Øيث بقيت صلاØيات واسعة ÙÙŠ يد الرئيس مقارنة بتلك التي الممنوØØ© للسلطة التنÙيذية، ودعا لدسترة ØÙ‚ المعارضة الذي هو أساس النظام الديمقراطي ÙÙŠ الجزائر.
الكاتب :
Â
يڨول: ÙÙŠ تقديركم، ما هي أكثر نقطة سلبية وردت ÙÙŠ مسودة الدستور Ø§Ù„Ù…Ø·Ø±ÙˆØ Ù„Ù„Ù†Ù‚Ø§Ø´ØŸ
عبد المجيد مناصرة: أكثر نقطة سلبية ÙÙŠ نظرنا Ùيما يتصل بسودة الدستور التواÙقي هي الإبقاء على Øالة الغموض Ùيما يخص نوعية النظام السياسي ÙÙŠ الجزائر، Ùلم ÙŠØدد بدقة إن كان رئاسيا أو برلمانيا، ونØÙ† ندعو لتجسيد هذا الأخير ÙÙŠ اقتراØاتنا القادمة لأنه يكرس السيادة الشعبية ÙÙŠ الانتخابات.
Â
يڨول: ÙˆÙيما يتصل بتقليص العهدات وصلاØيات الوزير الأول والرئيس؛ ما رأيكم؟
عبد المجيد مناصرة: أنا أعتقد أن ÙØªØ Ø§Ù„Ø¹Ù‡Ø¯Ø§Øª كان خطأ جسيما، وتم التصØÙŠØØŒ ولهذا لا يمكن الØديث عنه الآن، ومسودة الرئيس الØالية أبقت على صلاØيات للرئيس مقارنة بالوزير الأول، Ùزمام أمور القضاء لا تزال بيده، كما أن الإبقاء على غموض ÙÙŠ نوعية النظام يساعد الرئيس على تكيي٠الأوضاع Øسب ما ÙŠØتاجه، ÙˆÙيما يتصل بصلاØيات الوزير الأول Ùأعتقد أنه تم إضÙاء صلاØيات صورية وقليلة لايمكن أن ترقى لكونه يمثل الأغلبية البرلمانية مثلا، وهذه أمور تخدم الرئيس ÙÙŠ نهاية الأمر وتجعل من الØكومة أداة ÙÙŠ يده.
Â
يڨول: هل تعتقدون أن المسودة Øققت مبدأ الÙصل بين السلطات؟
عبد المجيد مناصرة: بالنسبة لمبدأ الÙصل بين السلطات يجب أن يكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء قاضيا وليس رئيس الجمهورية، أو وزير العدل Øتى تكون استقلالية Ùعلية للقضاء، لأن ذلك يترتب عنه عدل، وأن يبقى التشريع للبرلمان وذلك بمنع التشريع بالأوامر إلا ÙÙŠ Øالة غياب البرلمان، هذه الأمور سنØرص على إدراجها أيضا ÙÙŠ اقتراØاتنا.
Â
يڨول: ما هو رأيكم Ùيما يتصل بتناول المسودة لنقطة الØريات الÙردية والجماعية ØŸ
عبد المجيد مناصرة: أعتقد هنا أنه يجب ترسيم ØÙ‚ المعارضة ÙÙŠ الدستور، لأنه ÙÙŠ الانتخابات الرئاسية الماضية قدمت المعارضة كأنها الشيطان بعينه، وهذا أمر ضروري جدا، الآن المعارضة أساس النظام الديمقراطي ÙÙŠ العالم بأسره، Øتى تستطيع لعب دورها بعيدا عن الترهيب، وهذا بأن يقلص مثلا عدد النواب الذين بإمكانهم تقديم إخطارات إلى 20 دون 70 مثلما هو منصوص عليه الآن، Øتى تتمكن المعارضة التي هي أقلية برلمانية من ممارسة Øقها Ùعليا لدى المجلس الدستوري مثلا.
Â
يڨول: ألا تتخوÙون من أن تÙلقى اقتراØاتكم ÙÙŠ سلة المهملات مثلما وقع مع مشاورات بن ØµØ§Ù„Ø Ø³Ù†Ø© 2011ØŸ
عبد المجيد مناصرة: قناعتنا بالمشاركة نابعة من رغبتنا ÙÙŠ التغيير ÙˆØرصنا لتطبيق ذلك Ùعليا، لا يمكننا الآن الامتناع، وكل ما علينا هو المشاركة والØكم ÙÙŠ النهاية على المشروع بعد المصادقة عليه.
 مريم. ع