الرئيسية حوار وملف حوار

رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة في حوار لـ"يڨول" حول مسوّدة الدستور

"السلطة أبقت على الغموض في نوعية نظام الحكم"


رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة

16 ماي 2014 | 17:13:15
shadow

أكد رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، في حوار لـ"يڨول"، أن مسودة "الدستور التوافقي" الذي عرضه الرئيس للنقاش، أبقى على حالة الغموض فيما يخص نوعية النظام السياسي، حيث بقيت صلاحيات واسعة في يد الرئيس مقارنة بتلك التي الممنوحة للسلطة التنفيذية، ودعا لدسترة حق المعارضة الذي هو أساس النظام الديمقراطي في الجزائر.


الكاتب :


 

يڨول: في تقديركم، ما هي أكثر نقطة سلبية وردت في مسودة الدستور المطروح للنقاش؟

عبد المجيد مناصرة: أكثر نقطة سلبية في نظرنا فيما يتصل بسودة الدستور التوافقي هي الإبقاء على حالة الغموض فيما يخص نوعية النظام السياسي في الجزائر، فلم يحدد بدقة إن كان رئاسيا أو برلمانيا، ونحن ندعو لتجسيد هذا الأخير في اقتراحاتنا القادمة لأنه يكرس السيادة الشعبية في الانتخابات.

 

يڨول: وفيما يتصل بتقليص العهدات وصلاحيات الوزير الأول والرئيس؛ ما رأيكم؟

عبد المجيد مناصرة: أنا أعتقد أن فتح العهدات كان خطأ جسيما، وتم التصحيح، ولهذا لا يمكن الحديث عنه الآن، ومسودة الرئيس الحالية أبقت على صلاحيات للرئيس مقارنة بالوزير الأول، فزمام أمور القضاء لا تزال بيده، كما أن الإبقاء على غموض في نوعية النظام يساعد الرئيس على تكييف الأوضاع حسب ما يحتاجه، وفيما يتصل بصلاحيات الوزير الأول فأعتقد أنه تم إضفاء صلاحيات صورية وقليلة لايمكن أن ترقى لكونه يمثل الأغلبية البرلمانية مثلا، وهذه أمور تخدم الرئيس في نهاية الأمر وتجعل من الحكومة أداة في يده.

 

يڨول: هل تعتقدون أن المسودة حققت مبدأ الفصل بين السلطات؟

عبد المجيد مناصرة: بالنسبة لمبدأ الفصل بين السلطات يجب أن يكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء قاضيا وليس رئيس الجمهورية، أو وزير العدل حتى تكون استقلالية فعلية للقضاء، لأن ذلك يترتب عنه عدل، وأن يبقى التشريع للبرلمان وذلك بمنع التشريع بالأوامر إلا في حالة غياب البرلمان، هذه الأمور سنحرص على إدراجها أيضا في اقتراحاتنا.

 

يڨول: ما هو رأيكم فيما يتصل بتناول المسودة لنقطة الحريات الفردية والجماعية ؟

عبد المجيد مناصرة: أعتقد هنا أنه يجب ترسيم حق المعارضة في الدستور، لأنه في الانتخابات الرئاسية الماضية قدمت المعارضة كأنها الشيطان بعينه، وهذا أمر ضروري جدا، الآن المعارضة أساس النظام الديمقراطي في العالم بأسره، حتى تستطيع لعب دورها بعيدا عن الترهيب، وهذا بأن يقلص مثلا عدد النواب الذين بإمكانهم تقديم إخطارات إلى 20 دون 70 مثلما هو منصوص عليه الآن، حتى تتمكن المعارضة التي هي أقلية برلمانية من ممارسة حقها فعليا لدى المجلس الدستوري مثلا.

 

يڨول: ألا تتخوفون من أن تُلقى اقتراحاتكم في سلة المهملات مثلما وقع مع مشاورات بن صالح سنة 2011؟

عبد المجيد مناصرة: قناعتنا بالمشاركة نابعة من رغبتنا في التغيير وحرصنا لتطبيق ذلك فعليا، لا يمكننا الآن الامتناع، وكل ما علينا هو المشاركة والحكم في النهاية على المشروع بعد المصادقة عليه.

 مريم. ع



مواضيع ذات صلة

التعليقات

أترك تعليقا

شكرا لك تمت إضافة تعليقك بنجاح .
تعليق