وفي المحاكمة التي جرت يوم 11 ماي المنصرم بحضور عديد المواطنين والناشطين سياسيين وحقوقيين حضروا لمساندة الشابين، طالب وكيل الجمهورية بعقوبة عام سجن نافذ في حق الشابين بتهمة "التجمهر غير المسلح".

وإظافة إلى الخمسة عشر محام الذين تطوعوا للدفاع عن الشابين، لا يزال ضغط الجمعيات والمنظمات الحقوقية والوطنية والدولية، من أجل إطلاق سراحهما.

فبعد كل من منظمة العفو الدولية والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان اللتان طالبتا "بالإفراج عن معز بن نصير ومحند قاضي على الفور ووضع حد للملاحقات القضائية في حقهما" وذلك في بيان مشترك، طالبت، الخميس، الفيدرالية العالمية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية عالمية تظم أكثر من 160 منظمة حقوقية، على لسان رئيسها، السيد كريم لاهيجي، الذي اعتبر محاكمة محند قاضي ومعز بن نصير "دليلا آخر على القمع الممارس في الجزائر ضد النساء والرجال الذين يريدون التعبير عن مطالبهم وعن موقفهم المعارض بطريقة سلمية"، وأضاف أن الجزائر "تبرهن مرة أخرى على إخفاقها في ضمان ممارسة أهم الحريات الأساسية على ترابها وهذا رغم التزاماتها على الصعيد الدولي".

في نفس السياق، نظم العشرات من المواطنين تجمعا، عشية الجمعة، أمام سفارة الجزائر بفرنسا، وذلك استجابة للنداء الذي أطلقته قرابة ثلاثين جمعية مغاربية بفرنسا، من أجل إطلاق سراح محند قاضي ومعز بن نصير و من أجل "حرية التعبير و التجمهر" حسب البيان الذي وقعه المنظمون.

وحسب ما توصل إليه "يڨول" من معلومات، بعد عديد الاتصالات بأقارب وأصدقاء المتهمين، فإن الشابان لا علاقة لهما لا بتنظيم "بركات" ولا بالتجمعات التي نظمها في الجزائر العاصمة، وتواجدهما بالعاصمة في ذلك اليوم كان بهدف تقديم طلب تأشيرة وأنه تم اعتقالهما بعد أن نزلا في ساحة أودان قادمين من بن عكنون.

وحسب نجاح بن نصير، أخ الرعية التونسي، معز بن نصير، فإن شقيق متواجد بالجزائر من أجل العمل ولا علاقة له لا بالمظاهرات ولا بالتنظيمات واعتقاله كان مجرد "سوء حظ"، حيث تواجد دون قصد في مظاهرة بالعاصمة.

مجيد. ص