جولة لعمامرة إلى الساحل، جاءت بعد إعادة تعيينه وزيرا للخارجية في أول تعديل حكومي لبوتفليقة، تريد الجزائر من خلالها استرجاع دورها التقليدي بالمنطقة خاصة وأنه شهد لها من قبل، من طرف أمريكا وبريطانيا، بأنها رائدة في مجال مكافحة الإرهاب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ توتر الأوضاع الأمنية في الساحل وظهور الحركات الإرهابية، التي اتخذت من هذه المنطقة بؤرة لها، أثار تخوف الجزائر من تسلل الجماعات الإرهابية إلى أراضيها.

وتوعدت الجزائر أكثر من مرة بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، في وقت يتزايد الخطر على حدودها الجنوبية جراء محاولات تهريب السلاح وتسلل المسلحين من شمال مالي وجنوب ليبيا، التي بدورها تعرف عدم استقرار أمني، في الوقت الراهن، الأمر الذي دفع الجزائر إلى إغلاق هيئاتها الدبلوماسية هناك.

وتحاول الجزائر تحقيق الأمن في الصحراء الكبرى وإفريقيا، حيث سبق لها أن رعت الحوار بين الأزواد والحكومة المالية منذ سنوات، خاصة في فترة قيادة إبراهيم أغ باهنغا قبل وفاته في حادث مرور في 2011، الدور الذي حاولت المغرب انتزاعه في الأشهر الأخيرة حيث أرادت أن تجعل من منطقة الساحل ورقة ضغط من أجل الصحراء الغربية، والتي تجلت في الزيارات المتعددة التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس لدول غرب لإفريقيا، في محاولة للعب دور وساطة بين أطراف النزاع، إلا أنه فشل لأن الجزائر كانت سباقة إلى ذلك منذ بداية الصراع، بالإضافة إلى تجربتها فيما يخص مكافحة الإرهاب، حيث أن الجزائر وبسبب مواقفها دفعت الثمن من خلال اختطاف دبلوماسييها شمال مالي.

ويعتبر تقييم الوضع في شمال مالي أهم ما سيطرح على طاولة اللجنة في مسألة الحوار بين الأطياف المالية المتمثلة في الحكومة والتوارڨ، إلا أن الجزائر تصر على عدم إقصاء الحركات الأزوادية من التوراڨ من الحوار، منها حركة أنصار الدين وحركة تحرير أزواد، وعرب الأزواد، في وقت ما تزال الجزائر تحاول استرجاع دبلوماسييها المختطفين في غاو شمالي مالي.

وكان للجزائر دور كبير في الحوار بين أطراف النزاع المالي، حيث استقبلت عدة وفود من الجانبين لتعزيز مسعى المفاوضات للخروج بحلول، لعل أهمها الاتفاق بين كل أطراف بخصوص هدنة والقبول بإجراء الانتخابات في إقليم الأزواد.

سعيدة بعيط