ÙÙŠ رسالة رسمية لأويØيى
بن Ùليس : اقتراØات تعديل الدستور تثير مشاعر الدهشة والإØباط
يناضل Ø§Ù„Ù…Ø±Ø´Ø Ø§Ù„Ø³Ø§Ø¨Ù‚ للانتخابات الرئاسية، علي بن Ùليس، للبقاء ÙÙŠ المشهد السياسي والإعلامي والدÙاع عن Øظوظه، رغم نكسة الانتخابات الرئاسية، راÙضا الاستسلام لليأس الذي تØاول السلطة تسريبه لقلوب ÙˆØ±ÙˆØ ÙƒÙ„ الأصوات المنشقة عن النظام والمطالبة Ø¨Ø¥ØµÙ„Ø§Ø Ø³ÙŠØ§Ø³ÙŠ.
الكاتب :
يناضل Ø§Ù„Ù…Ø±Ø´Ø Ø§Ù„Ø³Ø§Ø¨Ù‚ للانتخابات الرئاسية، علي بن Ùليس، للبقاء ÙÙŠ المشهد السياسي والإعلامي والدÙاع عن Øظوظه، رغم نكسة الانتخابات الرئاسية، راÙضا الاستسلام لليأس الذي تØاول السلطة تسريبه لقلوب ÙˆØ±ÙˆØ ÙƒÙ„ الأصوات المنشقة عن النظام والمطالبة Ø¨Ø¥ØµÙ„Ø§Ø Ø³ÙŠØ§Ø³ÙŠ.
وكتب بن Ùليس ردا على دعوة  مدير ديوان رئيس الجمهورية، Ø£Øمد أويØيى، له للمشاركة ÙÙŠ المشاورات Øول تعديل الدستور، قائلا إن "اقتراØات تعديل الدستور تثير، عند التØليل، مشاعر الدهشة والإØباط، سواء من Øيث المنهج المتّبع والطريقة المستعملة أو من Øيث مضمونها الجوهري. Ùهي لا تكوّن استجابة للتطلع الديمقراطي الذي تجذر ÙÙŠ مجتمعنا". وأضا٠ÙÙŠ رسالته التي نشرت اليوم الأربعاء: "وهي –أي المقترØات- ليست ÙÙŠ منØÙ‰ بناء دولة قانون، ولا تتكÙÙ„ بهد٠توسيع Ùضاءات الØقوق والØريات. ÙˆÙوق كل شيء، Ùهي تتØاشى أزمة النظام الØقيقية التي يواجهها بلدنا". وتابع: "وعلى قدر ما تكون تشكيلة المواضيع التي تعالجها الاقتراØات Ù…Øترمة وجديرة بالاهتمام، Ùإنها مع ذلك بعيدة على أن تكتسي Ù†Ùس الأهمية أو Ù†Ùس درجة الاستعجال الذي تستØقها المعطيات والØقائق المكوّنة لأزمة النظام هذه".
واعتبر بن Ùليس أن تعديل الدستور Ø§Ù„Ù…Ù‚ØªØ±Ø "ÙŠØجب هذه الأزمة أكثر مما يعالجها، ويتØاشى اشتراطاتها أكثر ممّا يتكÙÙ„ بها بكيÙية كاملة وتامة، ÙˆÙŠØªÙŠØ Ù„Ù‡Ø§ الاستمرار أكثر مما يقرّب نهايتها".
وقال: "لا يبدو لي أن الوقت هو وقت تجنب طبيعة الأسباب الØقيقية لهذه الأزمة باللجوء إلى Øيل دستورية ستكون بدون أثر عليها. ومن Ø§Ù„ÙˆØ§Ø¶Ø Ø£Ù† ما يواجهه البلد ليس أزمة دستورية بل أزمة نظام سياسي. ÙˆÙÙŠ رأيه، Ùإن "تشخيصا خاطئا لا يمكن أن ينتج إلا علاجا خاطئا".Â
واستهل بن Ùليس بالتأكيد على أن مؤسسات الجمهورية تعاني، من القاعدة إلى القمة، من نقص ÙÙŠ المشروعية لا جدال Ùيه. وتقاسي هذه المؤسسات ذاتها من جمود لسبب يعرÙÙ‡ الجميع. والØال أن النقص ÙÙŠ المشروعية مصدر لأزمة السلطة وأزمة الثقة. هناك مؤسسات وطنية ÙÙŠ Øالة توقّÙØŒ ما ينجر عنه تراكم ÙÙŠ تأخيرات سياسية، اقتصادية واجتماعية. ÙÙÙŠ Øين أن ÙÙŠ Ù…Øيطينا الجهوي والعالمي تتسارع التØولات، وجدنا أنÙسنا Ù†Øن ÙÙŠ Øالة ركود. ÙˆÙÙŠ Øين أن ÙÙŠ كل جهة من Øولنا، أثبت الخيار الديمقراطي بجلاء سداده وإØكامه، لا يزال عندنا هذا الخيار موضوع العديد من المضايقات والعقبات. ÙˆÙÙŠ Øين أن جميع جهات العالم تØيط بعناية الØقوق والØريات المرتبطة طبيعيا بالمواطنة، لا تزال ÙÙŠ بلدنا تشكّل المجال المختار للنÙÙŠ أو الإنكار".
آدم شعبان