الرئيسية سياسة كل الأحداث

في رسالة رسمية لأويحيى

بن فليس : اقتراحات تعديل الدستور تثير مشاعر الدهشة والإحباط


21 ماي 2014 | 17:58:24
shadow

يناضل المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، علي بن فليس، للبقاء في المشهد السياسي والإعلامي والدفاع عن حظوظه، رغم نكسة الانتخابات الرئاسية، رافضا الاستسلام لليأس الذي تحاول السلطة تسريبه لقلوب وروح كل الأصوات المنشقة عن النظام والمطالبة بإصلاح سياسي.


الكاتب :


يناضل المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، علي بن فليس، للبقاء في المشهد السياسي والإعلامي والدفاع عن حظوظه، رغم نكسة الانتخابات الرئاسية، رافضا الاستسلام لليأس الذي تحاول السلطة تسريبه لقلوب وروح كل الأصوات المنشقة عن النظام والمطالبة بإصلاح سياسي.

وكتب بن فليس ردا على دعوة  مدير ديوان رئيس الجمهورية، أحمد أويحيى، له للمشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور، قائلا إن "اقتراحات تعديل الدستور تثير، عند التحليل، مشاعر الدهشة والإحباط، سواء من حيث المنهج المتّبع والطريقة المستعملة أو من حيث مضمونها الجوهري. فهي لا تكوّن استجابة للتطلع الديمقراطي الذي تجذر في مجتمعنا". وأضاف في رسالته التي نشرت اليوم الأربعاء: "وهي –أي المقترحات- ليست في منحى بناء دولة قانون، ولا تتكفل بهدف توسيع  فضاءات الحقوق والحريات. وفوق كل شيء، فهي تتحاشى أزمة النظام الحقيقية التي يواجهها بلدنا". وتابع: "وعلى قدر ما تكون تشكيلة المواضيع التي تعالجها الاقتراحات محترمة وجديرة بالاهتمام، فإنها مع ذلك بعيدة على أن تكتسي نفس الأهمية أو نفس درجة الاستعجال الذي تستحقها المعطيات والحقائق المكوّنة لأزمة النظام هذه".

واعتبر  بن فليس أن تعديل الدستور المقترح "يحجب هذه الأزمة أكثر مما يعالجها، ويتحاشى اشتراطاتها أكثر ممّا يتكفل بها بكيفية كاملة وتامة، ويتيح لها الاستمرار أكثر مما يقرّب نهايتها".

وقال: "لا يبدو لي أن الوقت هو وقت تجنب طبيعة الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة باللجوء إلى حيل دستورية ستكون بدون أثر عليها. ومن الواضح أن ما يواجهه البلد ليس أزمة دستورية بل أزمة نظام سياسي. وفي رأيه، فإن "تشخيصا خاطئا لا يمكن أن ينتج إلا علاجا خاطئا". 

واستهل بن فليس بالتأكيد على أن مؤسسات الجمهورية تعاني، من القاعدة إلى القمة، من نقص في المشروعية لا جدال فيه. وتقاسي هذه المؤسسات ذاتها من جمود لسبب يعرفه الجميع. والحال أن النقص في المشروعية مصدر لأزمة السلطة وأزمة الثقة. هناك  مؤسسات وطنية في حالة توقّف، ما ينجر عنه تراكم  في تأخيرات سياسية، اقتصادية واجتماعية. ففي حين أن في محيطينا الجهوي والعالمي  تتسارع التحولات، وجدنا أنفسنا نحن  في حالة ركود. وفي حين أن في كل جهة من حولنا، أثبت الخيار الديمقراطي بجلاء سداده وإحكامه، لا يزال عندنا هذا الخيار موضوع العديد من المضايقات والعقبات. وفي حين أن جميع جهات العالم تحيط بعناية الحقوق والحريات المرتبطة طبيعيا بالمواطنة، لا تزال في بلدنا تشكّل المجال المختار للنفي أو الإنكار".

آدم شعبان



مواضيع ذات صلة

التعليقات

أترك تعليقا

شكرا لك تمت إضافة تعليقك بنجاح .
تعليق