وقال بيان مجلس الوزراء إن هذا النص يندرج في سياق انضمام الجزائر لاتفاقيتين للأمم المتحدة بخصوص الحماية المادية للمواد النووية وقمع أعمال الإرهاب النووي.

وأفاد أن هذا التنظيم الجديد سيمكن من تعزيز أمن مواقع والمصادر المشعة في وقت تتضاعف فيه الهيئات الطبية والعلمية والصناعية التي تستعمله.

ويشمل المرسوم الرئاسي، الذي تمت المصادقة عليه، الإجراءات الواجب احترامها من طرف الأشخاص الماديين والمعنويين المعنيين، من أجل حماية المنشآت والمواد النووية أو المشعة التي هي تحت مسؤوليتها.

وتخص هذه الإجراءات تكوين وتأهيل ورسكلة الموارد البشرية المكلفة بالأمن النووي تأهيل وحماية المنافذ إلى المنشئات النووية وحماية المعلومات والمنشآت والمواد النووية والموارد المشعة.

وتبدو هذه المسألة على درجة من الحساسية بالنظر إلى أنها تتحدث -لأول مرة- عن إجراءات خاصة لحماية المنشآت النووية الجزائرية، التي نادرا ما تناولها الإعلام، ويتعلق الأمر بمفاعلي "نور" و"السلام".

ويأتي قرار تحديد إجراءات خاصة لحماية هذا النوع من المنشآت في ظرف إقليمي يتميّز "بفوضى السلاح" على الحدود الجزائرية الليبية وتزايد النشاط الإرهابي لأنصار الشريعة على الحدود مع تونس، ونشر عشرات الآلاف من جنود الجيش الوطني الشعبي على الحدود مع ليبيا الغارقة في "حرب استنزاف" بين أطراف عدة، وما حدث ويحدث في خضم هذا الجو من استهداف للسفارات والقنصليات، خاصة العربية منها، وآخرها محاولة اختطاف السفير الجزائري عبد الحميد بوزاهر قبل ثمانية أيام، الذي نجا بفضل عمل استخباري مكن قوات خاصة من الجيش من ترحيله ومرافقيه إلى الجزائر وإغلاق السفارة والقنصلية في الأراضي الليبية.

ويعطي هذا الجو الانطباع بأن قرار تشديد الحماية على "النووي الجزائري" جاء في سياق "احتياطات" أمنية طارئة وخاصة جدا، لتفادي تعرض هذه المنشآت لأي عمل عدائي، حيث ظلت هذه المنشآت في أمان كامل منذ إقامتها.

ويحيل قرار حماية هذا النوع من المنشآت بالعملية الإرهابية التي تعرضت لها المنشأة الغازية في تيڨنتورين بعين أمناس في جانفي 2013، والتي كادت أن تتسبب في كارثة بشرية ومادية قد لا تستطيع الجزائر مواجهة تبعاتها على المستوى الدولي، ويبدو أن السلطات أخذت احتياطاتها فيما يخص أمن المنشآت الحساسة نفطية أو غازية أو نووية.

وكانت الجزائر بنت مفاعلين نوويين هو "نور" و"السلام"، ويستعملان لأغراض سلمية، تلقت المساعدة في بنائهما من الصين والأرجنتين، وكان مفاعل "السلام" الذي بني في الثمانينات بعين وسارة بمساعدة صينية رهين السرية حتى العام 1991، أين تحدثت عنه وسائل إعلام بريطانية واتهمت الجزائر باستغلال المفاعل لأغراض عسكرية والسعي لامتلاك قنبلة نووية، ما جعل السلطات تؤكد أن المفاعل سلمي ولا يطمح لما تقوله بريطانيا، واتخذت السلطات قرارا بفتح مفاعل "السلام" ثم مفاعل "نور" أمام الوكالة الدولية الطاقة الذرية ووضعتهما تحت رقابتها.

ومن المهم الإشارة إلى أن الجزائر تحمي مفاعل "السلام" بأكبر قاعدة للدفاع الجوي في إفريقيا.

جدير بالذكر أن الجزائر قررت، في 2011، بناء عشرة مفاعلات نووية جديدة موجهة لإنتاج الطاقة الكهربائية، في سياق استعدادها للبحث عن مصدر إضافي لدعم استغلال هذا النوع من الطاقة.

وسيتم إنجاز هذه المفاعلات التي تشكل الدفعة الأولى من برنامج تم تسطيره من قبل الجهات المختصة، في غضون 20 سنة، بالتعاون مع دول معروفة بإتقانها لهذا النوع من التكنولوجيا، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي سبق للجزائر أن وقعت معها اتفاقا يقضي بالتعاون في مجال الطاقة النووية ذات الأغراض السلمية.

رشيد ثابتي