عادت الحكومة  لرفع شعار  "الأبواب المفتوحة" إزاء عناصر الجماعات الإرهابية، وذلك في مخطط الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول عبد المالك سلال الأسبوع المقبل، ما فهم أنه إبقاء ملف المصالحة الوطنية مفتوحا والذي سمح باستفادة ألاف المسلحين من العفو منذ إطلاقه في 2006 إثر استفتاء شعبي جرى قبل ذلك بسنة.

و يشدد مخطط عمل حكومة سلال على  مواصلة تطبيق الأحكام المتعلقة بضحايا الإرهاب، وخاصة الشرائح الأكثر هشاشة أو المعوزة، ووضع آليات الإدماج الضرورية لحماية كل الذين ساهموا في مكافحة الإرهاب (الحرس البلدي والدفاع الذاتي ومعطوبي الجيش)، والتزمت بأنها ستكون دوما مصغية "لتظلمات سائر ضحايا المأساة الوطنية"، كما أكد  على مواصلة مكافحة الإرهاب بحزم، من أجل تعزيز الأمن الوطني، من خلال تجنيد كل القوى، وتحسيس المواطنين للتحلي باليقظة المطلوبة.

وورد في وثيقة مخطط عمل حكومة عبد المالك سلال أنه "عازم على ضمان متابعة صارمة لملفات ضحايا المأساة الوطنية، لاسيما منهم الفئات الأكثر هشاشة والأكثر حرمانا".و يعتقد أن أخر التدابير التي طبقت بموجب المصالحة الوطنية، كانت وقف متابعات قضائية  ضد عدد كبير من المسلحين الذين سلموا أنفسهم لغرض الإستفادة من المصالحة، ثم تسوية ملفات مطلوبين للقضاء كانوا يتمتعون سابقا باللجوء السياسي في الخارج، لكنهم عادوا إلى الجزائر بعد إقرار المصالحة.

وتضمن مخطط عمل الحكومة، شقا أخر في مجال تدعيم المجال الاقتصادي والمالي، يشير إلى تعزيز مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل دون هوادة على محاربة كل الآفات والسلوكيات المضرة بالممارسات والأخلاق التي تميز المجتمع وتماسكه، وتعهد سلال في المخطط بالسهر على الدفاع عن ما سماه المخطط الشرفاء والإطارات النزيهة وحمايتهم في كل الظروف ضد كل محاولات المساس بنزاهتهم وضد الاتهامات الباطلة التي قد تتم في حقهم بغرض الإضرار بنزاهتهم وإخلاصهم، ناهيك عن وضع قواعد لحماية الشهود والمبلغين وتوسيع الاختصاص الإقليمي للقضاء الوطني إضافة إلى ضمان تسهيل اللجوء للعدالة.