وأبدى محدثنا أسفه على الوضعية التي تشهدها العدالة التي اتهمها بخدمة أغراض سياسية بدل خدمة القانون والدفاع عن حق المواطن، وكل ذلك بغية تخويفه ودفعه للتخلي عن النضال.

 

يقول: زاد نشاطكم في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، ما هي دوافع هذه التحركات؟

عبد الوهاب فرساوي: نحن جمعية في حراك دائم، لدينا نشاطات وطنية ينظمها المكتب الوطني للجمعية، إلى جانب نشاطات محلية تنظمها الفروع المحلية، خاصة في الآونة الأخيرة، والسبب ربما راجع إلى طلب الكثير من الشباب على المستوى الوطني لتشكيل فروع على المستوى الوطني، لتنظيم لقاءات حول الوضعية العامة التي تعيشها البلاد على جميع المستويات، ما استوجب علينا إسماع صوتنا وإعطاء رأينا في كل ما يخص المواطن بصفة مباشرة.

 

يڨول: هل لكم أن تقيّموا ما يحدث في الساحة الوطنية؟

عبد الوهاب فرساوي: أقل ما يمكن أن نقوله على الوضعية العامة للبلاد في المرحلة الحالية أنها خطيرة على جميع المستويات، سياسية اجتماعية واقتصادية. حيث نشهد حركات احتجاجية على المستوى الوطني وفي كل الميادين يعبر من خلالها المواطن الجزائري عن استيائه من الوضعية التي يعيشها والمشاكل التي يتخبط فيها من الرشوة إلى المحسوبية إلى اختراق حقوق الإنسان والتضييق على الحريات، وهذا في ظل سياق جهوي حساس خاصة مع الدول المجاورة وما عرفته من حراك.

ولإيجاد حلول حقيقية للأزمة، ينبغي فتح حوار وإشراك كل الفاعلين لإيجاد حل للازمة أمام نظام أثبت عدم قدرته على إيجاد الحلول للمشاكل التي يتخبط فيها المواطن البسيط، فمنذ عقود، يحاول النظام ربح الوقت وتعقيد الأمور بتنظيم انتخابات رئاسية لا تستجيب لطموحات وتطلعات الشعب الجزائري، وأمام هذه الأزمة التي طال أمدها، لاحظنا ظهور وعي لدى المواطن الجزائري وبعض القوى السياسية والاجتماعية والشخصيات، التي طالبت بضرورة التغيير وبناء مسار ديمقراطي من ـجل ترسيخ دولة القانون تحترم فيه حقوق الإنسان وكل الحريات.

 

يڨول: ما تعليقكم على نشاط الجمعيات والمجتمع المدني بشكل عام؟

عبد الوهاب فرساوي: المجتمع المدني هو ضحية تضييق وغلق المجال أمام الحريات، لذلك لا يمكن له أن يؤدي دوره كما ينبغي، ومثال على ذلك رغبة النظام الجزائري في خنق المجتمع المدني من خلال قانون الجمعيات الذي صادق عليه البرلمان وهو عائق كبير جدا للحركة الجمعوية في الجزائر، لأنه جاء لخنقها، رغم ذلك توجد جمعيات تقاوم في الميدان وتسمع صوتها.

 

يڨول: تُحسبون على حزب "الأفافاس"، فما هي علاقة الحزب بهذا التنظيم بالضبط؟ ألا تعتقدون أن ذلك من شأنه أن يؤثر على مستقبلكم؟

عبد الوهاب فرساوي: "راج" جمعية مستقلة عن كل الأحزاب السياسية والإدارة وهي حرة في أخذ مواقفها وتنظيم نشاطاتها، فلا توجد أية علاقة لنا مع الأحزاب السياسية بما فيها جبهة القوى الاشتراكية، لكن هذا لا يعني أننا سنكون معزولين عن المحيط بل لدينا شركاء.

 

يڨول: استضفتم مؤخرا مولود حمروش وعددا من الجمعيات والنقابات، في أي مسعى يندرج هذا اللقاء؟

عبد الوهاب فرساوي: شاركنا في هذا اللقاء على غرار الجمعيات التي حضرت، والخلاف الوحيد أن "راج" هي التي احتضنت اللقاء في مقرها، ونحن نشجع مثل هذه اللقاءات التي تسمح للمشاركين بتبادل الآراء ووجهات النظر حول الأزمة التي تعيشها البلاد، وطرح بعض الآفاق والحلول من خلال مشاورات للخروج من الأزمة بمشاركة كل القوى الفاعلة بحوار شامل وجامع.

 

يڨول: رغم هذا النشاط إلا أنكم تفتقدون لقاعدة نضالية كبيرة، لماذا؟

عبد الوهاب فرساوي: نحن كجمعية متواجدة على المستوى الوطني ولدينا عدد كبير من النشاطات، لكن الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد لا يسمح بظهور حركة جمعوية قوية لأن النظام قام بكسر وخنق الحركات الجمعوية ومنعها من لعب دورها في المجتمع.

فالقانون الجديد للجمعيات حرمنا من الترخيص لتنظيم الجمعية العامة، وتراخيص لتنظيم لقاءات ونشاطات جمعوية على المستوى الوطني والفروع المحلية، إلى جانب عوائق بالنسبة للفروع المحلية من أجل تنظيم نشاطاتها، لكن رغم هذه العراقيل الإدارية والقانونية إلا أن الجمعية فرضت نفسها بتنظيم نشاطات على المستوى الوطني.

 

يڨول: ماذا عن قضية الشابين محمد قاضي ومعز نصير، اللذين ساندتموهما مؤخرا؟

عبد الوهاب فرساوي: نتأسف على الوضعية التي تعيشها العدالة الجزائرية، فقضية محمد قاضي و معز نصير، اللذين تم إيقافهما يوم 16 أفريل الماضي وحبسا لأكثر من شهر، بتهمة لا أساس لها من الصحة وملفهما القضائي فارغ، وفق ما أثبته المحامون أثناء جلسة المحاكمة، يجعلنا نقول أن العدالة الجزائرية بعيدة عن الاستقلالية بل يتم استخدامها لأغراض سياسية، عوض خدمة المواطن والدفاع عن حقوقه وتطبيق القانون.

كما نتأسف على قرار المحكمة ضدهما بـ6 أشهر حبس غير نافذة، ونعتبرها بمثابة رسالة تخويف للمناضلين والحركات الجمعوية وكل من يريد أن يتحرك، لكن بالمقابل هناك شيء ايجابي، يتمثل في المساندة القوية التي لقيها الشابان على المستويين الوطني والمغاربي وحتى من فرنسا، ونحن واعون أن حرية الشابين هي حرية كل مواطن جزائري، لذلك يتوجب علينا مواصلة النضال والتجند لأنه لا أحد فينا في منأى عن التعرض لمثل هذه الأمور.