وقد خصص اليوم البرلماني الذي نظمه التجمع الوطني الديمقراطي، بمقر الحزب لمناقشة وإثراء مسودة الدستور التي لا تزال اللجنة التقنية للخبراء تعمل عليها حتى الآن. وأكد محمد فادن، المختص في القانون الدستوري وعضو باللجنة، أن أهم الاقتراحات التي دافع عنها تتمحور أساسا في إقامة محكمة دستورية بدلا من مجلس دستوري، حتى يفتح المجال للمواطنين والمتقاضين للجوء إلى المحكمة الدستورية، خاصة أن الظروف، الآن، مناسبة لإقرار هذا الأمر، واستشهد بكون العديد من الدول لجأت لهذا الأمر منها مثلا المغرب.

كما أكد أنه لابد أن توسع صلاحيات الوزير الأول أكثر مما هي عليه الآن، وأن يكون من الأغلبية البرلمانية، والأحزاب المكونة للحكومة من الأغلبية البرلمانية، حتى تصان إرادة الشعب.

ودعا المختص الدستوري إلى إدراج حقوق من الجيل الثالث في الدستور المقبل، الآن العالم تغير من حولنا، ومنها مثلا إدراج الحق في حماية البيئة والحق في التنمية، موضحا أن حقوق الإنسان الآن أصبحت حقوقا عالمية ولم يعد هناك فرق بين الأمريكي والجزائري، كما دعا لتوسيع مجال الحريات أكثر مما هي عليه الآن. واعتبر أن النظام شبه الرئاسي هو المناسب للجزائر، شريطة أن يحقق شرط الفصل بين السلطات وضمان توازنها.

كما قدم النواب سلسلة من الاقتراحات خلال مداخلاتهم المتفرقة، منها مثلا توفير حماية أكبر للمتهم أو الموقوف وتمكينه من مرافقة المحامي له، حيث سجلت نائبة في هذا الباب أن الكثير من الموقوفين يتعرّضون لمعاملة غير لائقة أمام الضبطية القضائية، وقدموا اقتراحات تخصص منح الأشخاص الذين وصلوا سن التقاعد دون تمكنهم من الحصول على عمل لائق ومؤمّن، مشيرين أن عدد هؤلاء مرتفع.

كما طالب نواب آخرون بضرورة تجريم الاستعمار لأنه ألحق أضرارا كبيرة بالشعب الجزائري، واستشهدوا في هذا المضمار بالتجارب النووية وآثارها الوخيمة.

مريم. ع