طبقت وزارة التربية التعليمات الجديدة فيما يخص امتحان الباكالوريا، فلم يسمح لأي مترشح من مغادرة الامتحان إلا بعد التوقيع على وثيقة وعلى أن يرافق من قبل أحد المؤطرين، في حين قال بعض الممتحنين في تصريحات لـ"يقول" أن الإجراءات كانت عادية وليس بالدرجة التي الحديث عنها خلال الأيام الأخيرة. وسبق لوزارة التربية أن أعلنت عن اجراءات رقابة استثنائية لتفادي سيناريو باكالوريا العام الماضي، أين سجلت عمليات غش واسعة بسبب موضوع الفلسفة، ما أدى إلى إصدار عقوبات في حق بعض المتسببين، ومن بين الاجراءات منع مسؤولي النقابات من تأطير الامتحان، حيث حملتهم الوزارة مسؤولية ما وقع العام الماضي.

وكانت وزيرة التربية، السيدة بن غبريت أعطت إشارة انطلاق الامتحانات من ثانوية الايدريسي بالعاصمة. وقالت الوزيرة في تصريح مقتضب للصحافة "النجاح سيكون لا محالة حليف من جد وإجتهد وثابر طيلة السنة الدراسية".

و حول سير الإمتحان في ولاية غرداية التي ميزتها إضطرابات في الأشهر الأخيرة مما أثر سلبا على تمدرس التلاميذ خاصة منهم المقبلين على الإمتحانات الرسمية  أكدت السيدة بن غبريت بأنها "على إتصال دائم مع السلطات المحلية للولاية ومدير التربية لمعرفة مجريات العملية".

وشددت بقولها أن كل الإجراءات "تم إتخاذها بعين المكان حتى يتمكن التلاميذ من إجراء الإختبارات بكل راحة عل غرار زملائهم في باقي ولايات الوطن.

وبخصوص مواضيع اليوم، قال بعض الممتحنين أن أسئلة اللغة العربية كانت في متناول الجميع، عدا الموضوع الخاص بشعبة اللغة العربية، أين تأسف الممتحنين من صعوبة الأسئلة نوعا ما.

 

وفي نفس السياق، أجرى 2713 نزيل من بينهم 62 نزيلة عبر 38 مؤسسة عقابية تم اختيارها كمراكز رسمية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية امتحان شهادة البكالوريا حسبما أفاد المدير العام لإدارة السجون وإعادة إدماج المحبوسين مختار فليون.

وقال فليون على هامش إشرافه على انطلاق امتحانات البكالوريا بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش ان دورة هذه السنة عرفت  "إرتفاعا" في عدد المترشحين  قدر ب 600 نزيل و ذلك مقارنة بالسنة الماضية .

و كشف من جهة أخرى  أن من بين المرشحين اللذين كانوا معنيين باجتياز هذا الامتحان 19 نزيلا استنفذوا عقوبتهم في وقت سابق و قد تقدم منهم 6 مرشحين للمؤسسات العقابية التي كانوا بها لإجراء الاختبارات الخاصة  لنيل شهادة الباكالوريا .