ورد أبو جرة، في بيانه، على قيادة الحركة بالقول: "أدعو الجميع، بمن فيهم مناضلو الحركة، إلى تحمل مسؤولياتهم الفردية والجماعية تجاه وطنهم وأمتهم وضمائرهم.. فالتاريخ لا يمحو كتاباته". وأضاف في ذات البيان، الذي استلمت جريدة "يڤول" نسخة منه، "استلمت الدعوة مع مشروع تعديل الدستور المقترح بتاريخ 15 ماي 2014 بصفة "شخصية وطنية"، فقمت بما هو واجب في حق وطني، ثم ناقشت الموقف بمسؤولية مع بعض أصحاب الرأي والتجربة، فأجمعوا على أن الأساليب التي اعتمدها الشيخ نحناح (رحمه الله) تقوم على الحوار والنقاش واحترام الرأي والرأي الآخر والمساهمة الإيجابية في صناعة القرار وتوجيه الأحداث الوطنية الكبرى وضبط توازناتها.. وأمام ما استجد من أحداث ومن تصريحات وتكهنات.. وما بثته ونشرته كثير من وسائل الإعلام والصحافة، تعززت القناعة التي حاولت بعض الجهات استغلالها بعيدا عن إطارها السياسي المتمثل في المشاركة من عدمها إلى استدعاء مفردات الأزمة، وهو ما يفرض توضيح ما يلي: وحدة الحركة خط أحمر، ثقافتنا السياسية لا تعرف الفرق بين صفة "شخصية وطنية" وصفة قيادي حزبي. قرارات المكتب الوطني ملزمة ولكنها قابلة للمراجعة والنقض داخل مؤسسات أعلى. مازالت القناعة قائمة بأن الجزائر فوق الرؤوس والرؤساء والأحزاب والدساتير، وأن التضحية في سبيل أمنها واستقرارها أمانة الشهداء في أعناق الجميع".