الرئيسية سياسة هيئات رسمية

في اليوم الثاني من مناقشتهم مخطط عمل الحكومة

نواب المعارضة يهاجمون سلال: "مخططكم يفتقد للدقة"


02 جوان 2014 | 16:51:00
shadow

شن نواب المعارضة، خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، الإثنين، هجمات شرسة على مضامين المخطط، وطالبوا الوزير الأول عبد المالك سلال بتقديم حصيلته تنفيذا لأحكام الدستور والمادة 84 منه.


الكاتب : آدم شعبان/ سعيدة بعيط


ورأت نائب جبهة القوى الاشتراكية، حياة تياتي، في تدخلها في المناقشة، أن الحكومة ملزمة بتقديم حصيلتها السابقة قبل عرض مخطط عملها الجديد، وأن المخطط الجديد "يفتقد للدقة والشفافية وأهداف قابلة للتجسيد".

وأبرز عضو قيادة "الأفافاس"، صادق عبد الرحيم، أن عدم تقديم الحصيلة دليل على استهزاء الحكومة بالنواب.

ورافع نائب "أفالاني"، متهم بالتورط في قضايا فساد من قبل حزب العمال، لمواصلة الحملة المعلنة ضد الفساد ورموزه عبر تدعيم استقلالية القضاء وتحديث جهاز العدالة.

وتحامل نواب من جبهة التحرير الوطني بشدة على المطالبين بحل المجلس الشعبي الوطني، ورأوا أن ذلك مساس باستقرار المؤسسات، وتحدى نائب أنصار هذا المطلب أن يقدموا على سحب نوابهم من المجلس والتخلي عن المزايا التي يحصلون عليها.

بينما طالب نائب من ولاية الأغواط بمنح ناحية أفلو صفة ولاية في التقسيم الإداري الذي تعتزم الحكومة القيام به في الفترة المقبلة، فيما دعا نائب الأرندي عن ولاية تمنراست، محمد بابا عمي، إلى الاهتمام بالبدو الرحل والتخلي عن الأحكام النمطية عن احتجاجات الشباب في الجنوب، واتهامهم بأنهم انفصاليون. ودعا للتحلي بالمعايير الدولية خلال التقسيم الإداري الجديد،وذلك بهدف التكفل بالمشاكل والانشغالات المحلية للمواطن وبعث التنمية في الولاياتالجديدة مع مراعاة الطابع الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي لكل منطقة.

وبلغ عدد المسجلين في النقاش العام 325 برلماني، وهو رقم لم يسبق إحصاؤه منذ انتخاب المجلس الحالي قبل سنتين، فيما اشتكت المعارضة من التضييق عليها، خلال التسجيلات، حيث تم وضع قائمة مسبقة للمتدخلين ضمت 25 نائبا من أحزاب الأغلبية، في خطة فهم منها المعارضون أنها محاولة لإبعاد الصحافة عن متابعة النقاش، وتهدئة خواطر الحكومة.

من جهته أكد محمد بابا علي، من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، على ضرورة تحسين الخدمة العمومية وجعل الإدارة في خدمة المواطن وتقريب المرافق العامة من المواطنين لاسيما في المناطق الجنوبية، مبرزا أهمية وضع آليات فعالة للقضاء على الرشوة والمحسوبية.

 أما النائبة نائبة "الأفلان" أسماء بن قادة، فشددت على ضرورة "تقليص الفجوة المعرفية" داعية إلى "تنسيق براغماتي أكثر بين مراكز البحوث والمؤسسات الإنتاجية"، كما دعت لإعفاء تلاميذ مناطق الجنوب من الامتحان في اللغات الأجنبية في وقت خصص فيه زميلها في الكتلة عبد القادر حجوج، مداخلته إلى مواصلة عملية إصلاح قطاع العدالة للوصول إلى الأهداف المنشودة بما فيه تحرير القاضي من كل الضغوط وإزالة العراقيل البيروقراطية.

وأبرز المتدخل أهمية العمل من أجل القضاء على العنف في المدارس وضرورة احتواء هذه الظاهرة، نظرا لما لها من انعكاسات سلبية على مستقبل التلاميذ إلى جانب ترقية الصحة.

أما نواب آخرون فدعوا للإسراع في إنشاء المجلس الوطني للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وطالب النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية، أحسن عسكري، بتوسيع صلاحيات الديوان الوطني للحج والعمرة وفتح تحقيق حول عمل الوكالات المكلفة بنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة.

كما تطرق النواب إلى نقاط متعلقة بمشاكل محلية بالجنوب، ودعوا في هذا الصدد إلى تحسين وضعية الأطباء بولايات الجنوب وفتح مناصب عمل جديدة للشباب بهذه المنطقة وكذا إنشاء أسواق بالمناطق الحدودية، ولم يغفل النواب التطرق للتهميش الذي يعرفه البرلمان من خلال دعوته للإعادة الاعتبار للنائب.

نواب التكتل الأخضر لم يغفلوا التطرق للحالة الكارثية التي تعاني منها القصبة رغم كونها معلما حضاريا مهما، وتساءلت عن سبب عدم تقدم المشروع الخاص بالترميم بسبب العراقيل البيروقراطية الأمر الذي يدعو إلى تدهور مزيد من أقسام القصبة.



مواضيع ذات صلة

التعليقات

أترك تعليقا

شكرا لك تمت إضافة تعليقك بنجاح .
تعليق