المادة 698 من قانون الإجراءات الجزائية تمنع ذلك
لوØ: "لن نسلّم عبد المؤمن خليÙØ© Ù„Ùرنسا"
أكد وزير العدل ØاÙظ الاختام الطيب لوØØŒ الثلاثاء، أن الجزائر لن تسلم عبد المؤمن خليÙØ© للسلطات الÙرنسية لأن قانون الإجراءات الجزائية ÙÙŠ مادته 698 ØØ« على ذلك.
الكاتب : مريم. ع
ÙˆØ£Ø¶Ø§Ù Ù„ÙˆØ ÙÙŠ ØªØµØ±ÙŠØ Ù‡Ø§Ù…Ø´ÙŠ بالمجلس الشعبي الوطني ØŒ بمناسبة مناقشة مخطط عمل الØكومة، أن المادة 689 من قانون الإجراءات الجزائية تقول "يمنع تسليم المواطنين الجزائريين لمØاكمتهم ÙÙŠ الخارج "ØŒ مشيرا إلى أن "المتهمون ÙŠØاكمون ÙÙŠ الداخل، أي على مستوى القضاء الوطني، Øينما يكون المعني من جنسية جزائرية".
وأبرز وزير العدل ØاÙظ الأختام أن "القضاء الجزائري هو المختص بالوقائع التي وقعت ÙÙŠ الجزائر" مشيرا إلى أن "هنالك إجراءات يقوم بمتابعتها القضاء الجزائري وبمجرد الإنتهاء من هذه الإجراءات، Ùسيتم عرض القضية بطريقة آلية للمØاكمة".
ÙˆØ§Ø¶Ø§Ù Ù„ÙˆØ ÙÙŠ تصريØاته للصØاÙØ© Øول قضية الخليÙØ© أن "الجزائر لا تسلم المواطنين الجزائريين لمØاكمتهم ÙÙŠ الخارج"ØŒ وواصل "تسليم المجرمين يهم القضاء المختص بالوقائع التي Øدثت بالجزائر"ØŒ مشددا على أن الإجراءات يتابعها القضاء الجزائري".
وقال الوزير Ù„ÙˆØ Ø¥Ù† Ù…Øاكمة عبد المؤمن خليÙØ© ÙÙŠ الجزائر ستكون علنية.
ÙˆÙيما يتصل بتنقل التائبين إلى الخارج، من المستÙيدين من اجراءات المصالØØ© الوطنية، Ùقال إن الأمر متعلق بقرار من القضاء ØŒ وأن هذه الإجراءات تمس كل الجزائريين بدون استثناء، مشيرا إلى أن Øريات الناس مقدسة.
وأشار الوزير إلى أن السلطات الجزائرية كانت طلبت من السلطات البريطانية تسليم عبد المؤمن خليÙØ© المتهم الرئيسي ÙÙŠ قضية القرن، Øيث قامت السلطات البريطانية بتسليمه الى السلطات الجزائرية ÙÙŠ شهر ديسمبر 2013 ÙÙŠ اطار اطار اتÙاقية قضائية مبرمة بين البلدين.
ÙˆØسب الوزير Ùقد ترتب عن هذه الإتÙاقية بعض الإلتزامات بالنسبة للتسليم "تتمثل ÙÙŠ تنÙيذ المادة 698 من قانون الإجراءات الجزائية" التي تنص "بوضوØ" Øول منع تسليم المواطنين الجزائريين لمØاكمتهم ÙÙŠ الخارج.
وأبرز وزير العدل أن "التسليم مبدأ من مبادئ السيادة الوطنية المكرسة قانونا" مشيرا إلى أن "كل من تبثت Ùيه الجريمة Ùالقضاء بالمرصاد وسيØاكمون من خلال ما هو منصوص عليه ÙÙŠ القانون".
ÙˆÙيما يتعلق بقضية الطÙÙ„ المختط٠من المستشÙÙ‰ الجامعي بقسنطينة، شدد Ù„ÙˆØ Ø¹Ù„Ù‰ أن مرتكبي الجريمة والمتواطئين معهم سيتابعون قضائيا وستطالهم العقوبات Øسب ما ينص عليه القانون، واصÙا الجريمة بالسابقة الخطيرة.
