وحاولت مديرة الجريدة، السيدة حدة حزام، التوصل إلى حلول مع إدارة مطبعة الوسط لكن دون جدوى، إذ تبقى حالة الانسداد تميز الوضع، لتصبح "الفجر" رهينة حسابات سياسية عبرت عنها في عدة مناسبات خاصة خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، حيث رفضت الانحياز للرئيس ومساندته في مشروع العهدة الرابعة، مفضلة المعارضة والدفاع عن مشروع التغيير الذي تنتظره الجزائر.

ورغم الديون التي تعاني منها الجرائد الأخرى، فقد فضلت السلطة التعامل بمكيالين، من خلال تسليط الضغط على الجرائد التي تلتزم بالموضوعية وتتمسك بالشفافية والابتعاد عن المدح للحفاظ على جوهر الخدمة الإعلامية الحقة التي يحتاجها المواطن.

وقد قامت جريدة "الفجر" بجدولة ديونها مع إدارة مطبعة الوسط، غير أن هذه الأخيرة تحركت بـ"إيعازات سياسية" لتمنع صدور الجريدة لليوم الثاني على التوالي، إذ لايزال طاقم الجريدة يؤدي مهامه الصحفية والتغطيات في جو عادي منتظرين انفراج الأوضاع.

وتجدر الإشارة أن وزير الاتصال كان قد نفى في تصريح له أن يكون القرار الخاص بالتوقيف سياسيا وإنما تجاريا، خاصة وأن إدارتي الجريدة والمطبعة قد وقعتا محضر اتفاق لجدولة الديون، تقوم بموجبه الجريدة بدفع مستحقاتها الشهرية بالإضافة إلى دفع جزء من الديون كل شهر، لكن القرارات السياسية الفوقية عصفت بالاتفاق وعلقت مصير الجريدة.

وسبق وأن قالت مديرة جريدة "الفجر"، السيد حدة حزام، أن القرار سياسي وناتج عن المواقف السياسية للجريدة.