واقترح ان يتم انتخابهما من قبل قضاة المحكمة العليا،مضيفا أن حزبه يعتبر العملية " غريبة " لاستقلال القضاء حين يعين وزير العدل، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، وهوجزء من السلطة التنفيذية. مؤكدا بأنه لا يمانع في أن يبقى رئيس الجمهورية هو القاضي الأول للبلاد باعتباره منتخبا ويتمتع بالشرعية الشعبية.

بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس الحزب انه قد قدم مقترحات أخرى، وخاصة على الحريات الجماعية والفردية ، وحقوق الإنسان ، والفصل بين السلطات، وتعزيز دور المعارضة حتى يتسنى تجذير أسس الديمقراطية الحقيقية في البلاد", غير أنه شدد بالمقابل على "إلزامية أن تتحلى هذه المعارضة بروح المسؤولية العالية" كون مصلحة الجزائر -كما قال- "فوق كل اعتبار.

من ناحية أخرى ، يرى ان هذه المشاورات في تعديل الدستور"بالتراضي " تؤدي إلى لبناء جمهورية ديمقراطية ذات أبعاد اجتماعية و فقا لقيم الإسلامية