برر الوزير الأول عبد الملك سلال، في رده اليوم، على ملاحظات النواب بخصوص مخطط عمله عدم إدراج دسترة الأمازيغية في مسودة التعديل الدستوري الجاري مناقشتها حاليا، بكون "تدريس اللغة الأمازيغية لم يتم التحكم فيه بعد" معربا عن إلتزام الحكومة بتجسيد تدريسها إجباريا ب"إستعمال طرق بيداغوجية حديثة".

كما إعتبر المسألة الأمازيغية "مسألة تقنية وليست سياسية"وذلك في رد عفوي على نائب عن الأفافاس غادر قاعة الجلسات أثناء حديثه في الموضوع. وأعرب سلال عن أمله أن تجد الحكومة "حلا توافقيا خلال صياغة الدستور الجديد. ما يترك الانطباع أن المسودة المطروحة للنقاش الآن ستعرف تغييرات عند عرضها للاستفتاء .