هذا ما جاء في بيان الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية صباح اليوم، والذي توج إجتماع قيادة الحزب لتحديد موقفها من الدعوة. وينتظر أن يحدد الأفافاس لاحقا موقفه أيضا من الدعوة الأخرى التي تلقاها من مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، للمشاركة في المشاورات التي يجريها حول مسودة تعديل الدستور.

وحسب أصداء من إجتماع أمس الذي ضم الهيئة الرئاسية وأعضاء الأمانة الوطنية ورؤساء لجان المجلس الوطني، فإن مسألة المشاركة في ندوة الانتقال الديمقراطي حصلت على الاجماع في ظرف قصير. في حين إستمر النقاش لساعات طويلة حول دعوة أويحيى، ليطلق أحد أعضاء الهيئة الرئاسية عبارة هي بمثابة خارطة طريق مستقبلية مفادها "من الآن فصاعدا لا مكان للمقاطعة عند الأفافاس".

وقد بدأت سياسة تطليق المقاطعة عند أقدم حزب معارض في الجزائر مع الانتخابات التشريعية لسنة 2012. وسبب ذلك إنتقادات كثيرة لقيادة الحزب التي خلفت الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد، حيث أعلن الكثير من القياديين إنسحابهم من الحزب ودخل آخرون في صراع مع القيادة أدى إلى شطب عضويتهم، زيادة عن الانتقادات الموجهة للقيادة من خارج قواعدها.

وإذا قرر الأفافاس فعلا التخلي نهائيا عن شعار المقاطعة الذي رفعه لعقود إتجاه مواعيد إنتخابية ومبادرات سياسية من السلطة أو المعارضة... فيمكن ترقب إستجابة الأفافاس أيضا للمشاورات حول مسودة الدستور "في إطار روح الاجماع الوطني" على حد تعبير بيانه اليوم. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد ترك بابا لمشاركة الأفافاس في هذه المشاورات في رده على تغييب دسترة الأمازيغية في مسودة الدستور، بمناسبة المصادقة على مخطط عمله في البرلمان. حيث عبر سلال عن "أمله في الصول إلى حل توافقي" حول هذه المسألة.