الرئيسية سياسة كل الأحداث

بوتفليقة يكون قد تفاوض مع أصحاب القرار في سياق العهدة الرابعة

"الفيس" يعود ، ولكن بأي شكل ؟


علي بلحاج/ تصوير: نيوبريس

07 جوان 2014 | 14:42
shadow

تدل بعض المؤشرات المتوفرة حاليا أن عودة حزب الجبهة الاسلامية للإنقاذ (المحظور) ، أصبحت مطروحة أكثر من أي وقت مضى، وإذا كان ما يصرح به مدني مزراق للصحافة ، يدعم هذا الطرح ، رغم انه يحمل في جانب منه أمورا تدرج ضمن الرغبات أو المطالب ، فالرجل سبق له أن تكلم بما يشبه هذا الكلام غداة العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة في 2009 ، ولم يواصل ذلك بعدها ، ولكنه حاليا يحاول إظهار رغبة ملحة في العودة إلى المعترك السياسي مرة ثانية، كما يعلن عن مطالب يركز عليها بعض شخصيات الحزب المحظور .


الكاتب : عبد الكريم تفرقنيت


مدني مزراق/ تصوير: نيوبريس

فمدني مزراق، هو الوجه الذي تعامل معه النظام ، عندما رفض التعامل مع كل من عباسي مدني وعلي بن حاج، وشخصيات أخرى كانت ضمن لجنة الأزمة للفيس التي قادت وسيرت الاضراب السياسي في 1991، مثل جدي وبوخمخم وقمازي والتي اعتقلت في السجون. ومدني هو أيضا القيادي الميداني للجناح العسكري للفيس" الأئياس"، الذي كان يمثل المسلحون لهذا الحزب قبل عام 1997 ، أوصلهم للمصالحة مع النظام ، محاولا إخراجهم من "دائرة الارهابيين" ليجعل منهم" ضحايا للمأساة الوطنية "، والذين لم يكتفوا بالجنوح للسلم ، بل أنهم قاموا بمطاردة عناصر الجماعة الاسلامية " الجيا " والجماعات الأخرى التي رفضت وضع السلاح، وساهموا في انزال مئات الارهابيين من الجبال . وبالتالي، اذا تحدث المعارضون من الفيس عن التحفظ في التعامل مع النظام ، ووضعوا شروطا للتحاورمعه ، مثل عباسي وبن حاج وبوخمخم وجدي وغيرهم مما يسمى ب " القيادة التاريخية أو الشرعية " ، فإن مزراق والجماعة التي تدعمه، ومنها الهاشمي سحنوني، وغيره من المغضوب عليهم ، وممن عارضوا عباسي وجماعته منذ الاضراب السياسي، وخرجوا منددين به عبر التلفزيون الجزائري في أواخر عام 1991، هؤلاء سيجدون أنفسهم في الواجهة مثلما كانوا في عام 1997 بعد أن رفض المعارضون إطلاق مجرد" "نداء لتوقيف العنف"، فوجدوا أنفسهم بعد ذلك، أن الأحداث قد تجاوزتهم وساهموا بطريقة غير مباشرة في ظهور قيادات بديلة تأقلمت مع الوضع الجديد.

والآن، وسط عودة المعارضين من جماعة عباسي إلى نفس الشروط التي رفعوها من قبل، حيث أن بعضهم رفض الذهاب إلى أو يحيى للتشاور معه حول تعديل الدستور، فإن مدني وسحنوني، وحتى رابح كبير( الذي لم يظهر هذه المرة ، رغم أنه كان من أوائل الداعين لإنشاء حزب جديد منذ العهدة الثانية للرئيس بوتفليقة )، وربما الزاوي أيضا ، هؤلاء سيكثفون من تصريحاتهم وتحركاتهم هذه الأيام من أجل مواصلة حركية طرح النقاش حول العودة المحتملة للحزب المحظور.

سياسيا، يظهر أن بوتفليقة قد تفاوض مع أصحاب القرار في سياق العهدة الرابعة على مسائل أو بالأحرى "رهانات "داخلية وخارجية، ومنها إنهاء القضايا العالقة على المستوى الوطني، مثل عودة الفيس وتوسيع المصالحة الوطنية، وعلى المستوى الدولي، مثل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، مثل اشراك بعض "الأقليات" في الحكومة ، والمصالحة التاريخية مع بعض الفئات ، وهذا ما حملته مسودة تعديل الدستور. وحتى استخراج الغاز الصخري ، يمكن أن يدرج في السياق الدولي الذي ينبغي للجزائر أن "تتأطر" فيه ، خاصة انها محاطة بحزام من نار، على كافة الجبهات والجهات ، تونس ، ليبيا ، مالي، وحتى المغرب ، كما أن الجهة الشمالية تعرف عسكرة أمريكية للبحر المتوسط ، وانزال "للمارينز" في مناطق قريبة منا ، ومن المرجح أن تبرز تداعيات هذا الوضع الدولي على الجزائر من خلال ما ستتخذه لا حقا سواء عبر المنظومة القانونية أو الدبلوماسية او السياسية . لكن على المستوى الداخلي، لا يبدو أنه قد تم الحسم في الشكل والصيغة التي سيعود بها "الفيس" ، مجددا إلى الساحة السياسية في الجزائر.

فالشعور الجمعي للمواطنين مازال ينم بأنهم قد مارسوا العنف والارهاب ضدهم ، حتى إن كانت بعض الأحزاب المعارضة قد ساهمت في رفع الحاجز النفسي، مثل مشاركة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ( الأرسيدي ) مع علي بن حاج وبعض مناضلي الفيس في تجمع قاعة حرشة في إطار تجمع "الانتقال الديمقراطي" . كما أن الخلافات والانقسامات السائدة بين شخصيات "الفيس"، لا تسمح لهم بالجلوس على طاولة واحدة للحوار والتفكير في إنشاء هيئة موحدة تشملهم ، وحتى النظام لا يساعده هذا الطرح ، وسيسعى إلى "التفاوض" مع كل طرف على حدى من أجل الوصول إلى اتفاقات مختلفة مع كل منهم ، وبالتالي سينبثق عن هذا هيئات متباينة، تحت تسميات مختلفة ، وهذا سيرفع الحرج عن الجميع .

 كاتب صحفي



مواضيع ذات صلة

التعليقات

أترك تعليقا

شكرا لك تمت إضافة تعليقك بنجاح .
تعليق