و قال محمد السعيد في ندوة صحفية عقدها ، امس ، للتعبير عن مواقف حزبه اتجاه مسودة الدستور التي يقود بأنها مدير ديوان الرئيس ، احمد اويحي مشاورات مع الطبقة السياسية ، ان دسترة المصالحة الوطنية الواردة في الديباجة امر مهم ، لكن يجب ازالة الغموض و تحديد المستفيدين منها بدقة ، الان تركها بالشكل الذي وردت  به يرجح  مستقبلا امكانية استفادة مرتكبي جرائم الحرب منها " و هذا امر لا نقبله" يقول محمد السعيد .

و اعتبر ان تناول النقطة الخاصة بالمصالحة امر في غاية الاهمية،  مصنفنا تحديدها  بالأمر المهم و حتى يغلق الباب نهائيا امام مرتكبي جرائم الحرب او عملاء الاحتلال الفرنسي .

 وجدد محمد السعيد دفاعه عن النظام البرلماني الانه صادر عن ارادة العب و اكثر الانظمة المكرسة للديمقراطية ، كما شدد على ضرورة الفصل بين السلطات للإقامة دولة قوية ، و تحدث موطلا عن استقلالية القضاء التي اعتبرها ركيزة اساسية لتنظيم انتخابات نزيهة و صيانة ارادة الشعب .

و ثمن المتحدث عدم المساس بالثوابت الوطنية في مسودة الدستور حفاظا على الانسجام العام، و الشروط الخاصة بالترشح للرئاسة الجمهورية الواردة في تحديد العهدات الرئاسية ، باتثناء نقطة الغموض الخاصة بعدم تناول بدقة امكانية وضول ابناء الحركة للمنصب .

 كما رحب محمد السعيد بتوسيع دائرة المشاورات السياسية من خلال توجيه الدعوة لعناصر الحزب المحل ، للابداء رايهم حول الوثيقة المعروضة للنقاش مع الطبقة السياسية ، و قال " نحن من دعاة توسيع المشاورات حتى و ان كان القانون يمنع قادة الحزب المحضور من مزاولة اي  نشاط سياسي ".

و قال المتحدث انه من الشروط الاساسية للاعطاء مصداقية للمشروع الدستوري الذي تقود السلطة بانه مشاورات مع الطبقة السياسية هو انزال للمصادقة عليه عبر استفتاء شعبي و ليس تمريره عبر غرفتي البرلمان الذي وصفه بالفاقد للمصداقية التامة .

و من جهة اخرى ثمن الجو الخاص بتحضير ندوة الانتقال الديمقراطي المزمع تنظيمها يوم 10 جوان القادم بفندق مزفران بالعاصمة ، مؤكدا انه سيقدم مقترحاته و تصوراته  الخاص بالتغيير .