بعد إجتماعها بممثليهم أمس
تÙاصيل التدابير التي أعلنتها الداخلية Ù„Ùائدة الØرس البلدي
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المØلية مساء الأØد عن التدابير التي إتخذتها Ù„ØµØ§Ù„Ø Ø£Ùراد وأعوان الØرس البلدي بعد Øركات الاØتجاج التي قاموا منذ شهر Ùبراير 2011 وتØديد مطالبهم ذات الطابع الاجتماعي والمهني. ÙˆÙيما يلي تÙاصيل Ø§Ù„Ù…Ù†Ø ÙˆØ§Ù„ØªØ¹ÙˆÙŠØ¶Ø§Øª والتدابير الأخرى التي جاءت ÙÙŠ بيان وزارة الداخلية الذي توج إجتماعها بممثلي الØرس البلدي:
الكاتب : يڨول
Ùبخصوص نظام التعويض الجديد، "تم إنشاء نظام تعويضات مطابق لجميع أعوان الØرس البلدي وهو يشتمل على مكاÙأة الأداء ب30 بالمائة لجميع الأعوان ورÙع قيمة علاوة الالتزام والمخاطرة إلى 90 بالمائة لجميع الØرس اعتبارا من 1 يناير 2012 وعلاوة جزاÙية عن خدمة Ùعلية لكل عون من الØرس البلدي بمرتب شهر واØد من كل سنة كمكاÙأة إلي غاية 31 ديسمبر 2011 على أساس الراتب الشهري المذكور". وبالنسبة لقيمة منØØ© التغذية اليومية، قررت كل من وزارة الداخلية والجماعات المØلية ووزارة المالية "رÙع قيمة هذه المنØØ© ابتداء من 8 يوليو 2012 من 100 دينار إلى 140 دينار" Øسب ما جاء ÙÙŠ البيان. أما Ùيما يتعلق بالتقاعد النسبي الاستثنائي، ÙŠÙˆØ¶Ø Ù†Ùس المصدر أنه "بعد دراسة هذه القضية من Ø·Ø±Ù Ù…ØµØ§Ù„Ø ÙˆØ²Ø§Ø±Ø© الداخلية والجماعات الØلية بالتنسيق مع وزارة الدÙاع الوطني Ùˆ وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، Ùقد تم تسويتها بإصدار المرسوم التنÙيذي رقم 87/14 المؤرخ ÙÙŠ 24 Ùبراير 2014 المعدل للمرسوم التنÙيذي رقم 11/ 354 المؤرخ ÙÙŠ 5 أكتوبر 2011 الذي ÙŠØدد شروط وكيÙيات Ù…Ù†Ø Ù…Ø¹Ø§Ø´Ø§Øª التقاعد النسبي الاستثنائي لأعوان الØرس البلدي". ويشير البيان إلى أن "هذه الإجراءات الجديدة لقيت استØسان الØرس البلدي ومكنتهم من توسيع الاستÙادة من التقاعد النسبي الاستثنائي للأعوان المنتشرين على مستوى وزارة الدÙاع الوطني". كما "تم قبول 61.056 طلب للتقاعد النسبي وإرسالها إلى الصندوق الوطني للتقاعد منها 54.663 تمت تصÙيتها ووضعها Øيز الدÙع والتي استÙادت منها خمس دÙعات متتالية من المتقاعدين". ÙˆÙيما يتعلق بعملية إعادة انتشار أعوان الØرس البلدي على مستوى وزارة الدÙاع الوطني، Ùقد "تم التوقيع على Ù…Øضر اجتماع نهائي ÙÙŠ 10 Ùبراير 2013 طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 89/11 المؤرخ ÙÙŠ 22 Ùبراير 2011 المتضمن تØويل السلطة الوصية على الØرس البلدي من وزارة الداخلية والجماعات المØلية إلى وزارة الدÙاع الوطني Øيث بدأت عملية التØويل منذ 1 مارس 2013". أما بخصوص ال 21.342 من أعوان الØرس البلدي الذين بقوا تØت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المØلية، Ùقد "اتخذت الØكومة على أساسها المرسوم التنÙيذي رقم 14/ 100 المؤرخ ÙÙŠ 9 مارس 2014 والمتضمن إعادة انتشار مستخدمي الØرس البلدي" Øسب البيان الذي ÙŠÙˆØ¶Ø Ø§Ù† هذا الإجراء التنظيمي "يضمن لهؤلاء المستخدمين إعادة الانتشار ÙÙŠ مناصب دائمة وعقود عمل غير Ù…Øددة المدة ويضمن بقاء الأجر الذي كان معتمدا ÙÙŠ سلك الØرس البلدي والتكÙÙ„ بالعطل المرضية طويلة المدى لما يقارب 728 عون". وعلى صعيد آخر، شدد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المØلية، الطيب بلعيز، على "التكÙÙ„ التام بالانشغالات الأخرى لأعوان الØرس البلدي والأخذ بعين الاعتبار أهمية استقبالهم ÙÙŠ Ø£Øسن الظرو٠بتخصيص أيام استقبال وتنظيم ØÙÙ„ على شر٠الإØالة على التقاعد وذلك نظرا للمجهودات والتضØيات المبذولة وإشراكهم ÙÙŠ Ø¥Øياء الاØتÙالات والأعياد الوطنية". كما وجهت وزارة الداخلية والجماعات الØلية تعليمة إلى الولاة ورؤساء الدوائر تقضي بدراسة الØالات المستØقة لمساعدة ومراÙقة الأعوان وذوي الØقوق ضØايا الإرهاب ÙÙŠ كل المساعي المتعلقة بالØصول على سكن ريÙÙŠ أو اجتماعي بالإضاÙØ© إلى إعطاء تعليمة للولاة للتطبيق الÙوري لكل الأØكام القانونية لتمكين المستخدمين الذين تم Ùصلهم بإعادة إدماجهم طبقا لقرار العدالة. أما بالنسبة لبقية الØالات الأخرى المÙصولة Ùقد ارتأت وزارة الداخلية والجماعات المØلية تنصيب لجنة تدرس Øالات الأعوان المÙصولين بداية بالØالات التي تنقصها سنتين عن الأقدمية ولم تكن لهم قضايا مع العدالة وكذا معالجة ملÙات الآخرين Øتى النهاية. وجاء ÙÙŠ البيان أن وزير الدولة "وعد برÙع انشغالات ممثلي الØرس البلدي Ù„Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ù…Ø¹Ù†ÙŠØ© سواء المتعلقة بالتغطية الاجتماعية الشاملة لمصاري٠العلاج عن طريق بطاقة الشÙاء أو التسهيلات المتعلقة بالØصول على القروض المصغرة".
Â