وأثار انسحاب سعدي موجة من الاستفهامات والحيرة على وجوه الحاضرين، خاصة وأنه كان مبرمجا ليلقي كلمته.واستغرقت كلمة علي بن فليس حوالي 20 دقيقة.

إلى ذلك، تواصلت ندوة التنسيقية من أجل الانتقال الديمقراطي، التي حضرتها أبرز وجوه المعارضة، فبعد جلسة المناقشة الأولى رُفعت الجلسة، للراحة، لتتبع بنقاش عام وأخيرا سيتطرق الحاضرون إلى التوصيات التي ستتم المصادقة عليها أو يتم تأجيل المصادقة إلى حين مناقشة التوصيات، للوصول إلى الصيغة التي يتفق عليها الجميع.

وعلى العموم خلت الندوة من أي جديد، حيث تلا كل رئيس حزب مواقفه المعروفة سواء حمروش، الذي أصر على ضرورة أن يكون الجيش ضامنا لأي انتقال للسلطة في الجزائر، أو بن فليس الذي حمّل بوتفليقة مسؤولية الوضع الراهن، أو جاب الله الذي كرر مواقف حزبه "العدالة والتنمية" من السلطة.

من جهة أخرى فضل أبرز أقطاب التنسيقية؛ كمحسن بلعباس الأمين العام للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الابتعاد عن سرد مواقف أحزابهم وتركزت مداخلاتهم حول التنسيقية وعملها وأهدافها الجماعية المتمثلة في انتقال سلس وسلمي للسلطة في البلاد.

تنظيميا، كُلّف رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور بالإشراف على أشغال الندوة.

وحضر الندوة رؤساء أحزاب ومنظمات مثل علي بن فليس، وزوبيدة عسول، ومولود حمروش، وكريم يونس وعلي يحي عبد النور، ومقران أيت العربي، وجهيد يونسي أمين حركة الإصلاح الوطني، وجمال بن عبد السلام رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، والطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد، ومحمد السعيد وزير الاتصال الأسبق ورئيس حزب الحرية والعدالة، والوزير السابق عبد العزيز رحابي، والقيادي في الفيس "المحل" علي جدي.

وبالإمكان القول إن الجو العام للندوة عرف "حالة من الملل والقتامة"، حيث سُجل دخول وخروج الحاضرين ما أشاع حالة من عدم التنظيم، فضلا عن عدم تسجيل اي جديد على مستوى المداخلات بشكل عام.