ففي لقاء اليوم، طالب رئيس الحزب الجمهوري التقدمي إدريس خضير بضرورة منح الفرصة للكفاءات العلمية لتولي الوظائف والمسؤوليات. وقال أنه "يجب توزيع الأعمال والوظائف حسب التخصصات و الكفاءات وذلك بغية تحسن أحوال الناس" مبرزا أن ذوي الكفاءات "يملكون القدرة على التدبير و إيجاد حلول لمشاكل الناس".

فيما أكدت رئيسة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب فاطمة الزهراء فليسي التي على ضرورة "الحفاظ على ذاكرة شهداء الواجب الوطني و ضحايا الإرهاب من خلال إدراجها ضمن التعديل الدستوري الذي يجري التحضير له".وبما يتعلق شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، شددت السيدة فليسي على ضرورة توسيعها لتشمل شرطا آخر يلزم المترشح لهذا المنصب ب"إثبات عدم صلته بأي نوع من الأعمال الإرهابية".

ومن جهته ثمن الوزير الأسبق عبد الحميد برشيش العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية الذي ورد في مشروع التعديل الدستوري، معتبرا هذه الخطوة بمثابة "عودة إلى تطبيق المبادئ الديمقراطية". وأكد في تصريح له بعد اللقاء، ان مشروع التعديل تضمن "عددا من النقاط الإيجابية على غرار العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية"واعتبره ضمانا لمبدأ التداول على السلطة،ودعا الى ضرورة تكريس استقلالية القضاء التي اعتبرها "شرطا لتجسيد دولة القانون" وكذلك رد الاعتبار لمجلس المحاسبة وتمكينه من "ممارسة الدور المنوط به في تطهير النفقات العمومية و مكافحة الفساد"

وأوضح السيد برشيش بأن هذا التعديل تضمن نقاطا أخرى وصفها ب"السلبية" منها على سبيل المثال "عدم ترسيم اللغة الأمازيغية رغم أنها كما قال تعد "إحدى الثوابت الوطنية".

أما السيد محمد أخاموخ، أمين عقال تمنراست، فقد أعربعن أمله في أن يكون التعديل الدستوري المقبل "توافقيا" يمكن كل جزائري من أن يجد نفسه ضمن محاوره، وخاصة فيما يتعلق بنظام الحكم و مسألة الحريات الفردية و الجماعية.

كما قدم عضو مجلس الأمة بالمناسبة، وجهة نظره تجاه العديد من القضايا الاقتصادية و الاجتماعية حيث شدد على ضرورة "اعتماد توازن جهوي من شأنه تحقيق التماسك الإجتماعي".