و ذكر المجلس في بيان "عملا بأحكام المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ينبغي على المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية الذي جرى يوم 17 أبريل 2014 أن يقوموا بإعداد حساب حملتهم الانتخابية، يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية التي تم صرفها، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها".

وأضاف المجلس الدستوري انه "عملا بأحكام المادتين المذكورتين أعلاه، ينبغي أن يكون تقرير حساب الحملة الانتخابية مختوما وموقعا من طرف محاسب خبير أو محاسب معتمد، وأن يتضمن على الخصوص، طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا، والنفقات مدعمة بوثائق ثبوتية".

وأشار البيان الى أنه يمكن إيداع الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعني.