و قد ورد مشروع القانون الذي أعدته الوزارة، في 25 مادة و ثلاثة فصول، الأول يحدد شروط الحصول على الموارد البيولوجية و التزامات المستعملين و يتضمن ضرورة الموافقة المسبقة  من قبل السلطات الوصية لاستغلال هذه الموارد. و يعالج الثاني تسيير و تثمين الموارد البيولوجية في كل سلسلة استعمال، و يشترط ضرورة الاقتسام العادل للثروة و الفوائد التي تجنيها الشركات المتعددة الجنسيات. أما الفصل الأخير فينص على الرقابة و العقوبات التي تلحق بناقلي الموارد و مقرصنيها في حالة عدم الامتثال  للالتزامات.

و لقد أحصت وزارة البيئة و تهيئة الاقليم ، 16 ألف صنف  بيولوجي ،  1 في المائة فقط منها مستغلة في اقتصادنا، مع تسجيل 3139 فصيلة نباتية ، ربع هذه النباتات لديها فوائد علاجية و يمكن استعماله في صناعة التجميل،  و يوجد أيضا 4963 فصيلة حيوانية منها 949 مهددة بالانقراض.

كما أشارت الوزارة أن إصدار المشروع يتزامن و  تسجيلها تناقصا محسوسا للمواد البيولوجية في الجزائر، مرجعة السبب إلى "تبذير المكتشفين و ذلك من اجل استغلالها في بلدان أجنبية".

و عادة ما يتحصل الأجانب على الموارد البيولوجية الجزائرية بدون مقابل مالي ، في وقت تجني البلدان الأجنبية منه ملايير الدولارات بعد استغلالها في الصناعة الصيدلانية و التجميلية ، حيث تشكل السوق الدولية للموارد البيولوجية ما يربو عن 40 مليار دولار ، حصة الجزائر لا تمثل شيء في هذا السوق المنتعش .

و تبحث الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات عن جينات جديدة مقاومة في الإرث الجيني للفصائل البرية التي تتعلق بالفصائل المزروعة آو  الأليفة، هذه العمليات  عادة ما تجري بدون ترخيص من قبل السلطات الجزائرية و بدون أي نظام تعويض لصالح السكان المحليين ، رغم أنها شكل مباشر من أشكال تحويل الثروة، حيث تشكل النباتات العطرية في الجزائر أهمية كبرى للمخابر الصيدلانية و شركات التغذية الفلاحية و المستحضرات التجملية في الخارج بعد تسويقها .

 و ورد ضمن عرض الاسباب ايضا ان الجزائرلاتجني من البعثات العلمية التي ترسلها للخارج نتائج كبيرة ، حيث لا تتعدى تسجيل الباحث لاسمه في نشرية علمية او استعماله للشهادة المحصل عليها في مساره التعليمي ، كالحالات العديدة التي سجلت في حالات دراسة بكتيريا المياه الساخنة في الجنوب و النباتات المقاومة للجفاف و الملوحة ، في الوقت الذي تستغل فيه الشركات الدولية و هياكل البحث في الخارج غطاء البحث العلمي من اجل عرض منح دراسية و تربصات للطلبة الجزائريين .

و من الحقائق الاخرى التي يعالجها مشروع القانون الوارد في 25 مادة ، حضر نقل الموارد البيولوجية و استغلالها دون ترخيص ، و هذا بعد تسجيل الحكومة لحالات قرصنة بعض السياح الأجانب للنباتات و الأتربة عند عودتهم لبلدانهم الأصلية لدراستها و استغلالها.

 

الجينات المعدلة تقضي على العديد من نباتاتنا في صمت

و من بين الأسباب  المؤسفة التي وقفت عليها وزارة البيئة و تهيئة الإقليم في إصدارها للمشروع ، هو الأضرار التي سجلها بعض مزارعو الشمال، حيث  لاحظوا فقدان عدد كبير من التركيبات الجينية الضرورية لحياة الأصناف بعد قيام الشركات الأجنبية لعملية نمط انتقاء الأنواع .

وقد قامت الشركات المتعددة الجنسيات مثلا في البحث عن الجينات المقاومة للتراث الجيني للاصناف البرية المشابهة للأصناف المزروعة أو الأليفة ، حيث شكلت حيازة هذه الأصناف في معظم الحالات بدون فائدة مالية للدول الفقيرة  مقابل جني ارباح تقدر بالملايير .  و تجدر الاشارة  ان العديد من الحبوب التي يقتنيها الفلاحون من الشركات الأجنبية مثلا بالعديد من بلدان العالم تتسبب مباشرة في قتل الحشائش و تصحير الأراضي لاحقا حيث تقتل الجينات التي تحملها تلك الحبوب الحشائش الأخرى مثلما هو الحال بالنسبة للذرة الأمريكية، بل تصبح التربة التي سبق و ان زرعت فيها تلك الحبوب لاتنمو فيها اية حبوب اخرى سوى تلك التي سبق و ان زرعت بالنظر لحمل الحبوب للجينات معدلة وهو أمر تتعمده شركات انتاج الحبوب الكبرى حتى تسيطر على السوق و تخلق تبعية الفلاحين لها .

و سيسمح مشروع القانون مستقبلا للجزائر بتقاسم المنافع و الأرباح بعد تطبيق قواعد الحصول على الموارد البيولوجية بعد استغلالها.كما سيضع حدا و مراقبة للحصول على الموارد البيولوجية و يضع الاطار القانوني لنقلها ، و حدد المشروع ذلك مواد تتعلق ب" منع القرنصة "... لكن نجاعة هذا القانون تتوقف على إحترام تطبيقه في الميدان من قبل المشرفين على ذلك.