ويتنافس محمد ولد عبد العزيز مع أربعة مرشحين هم بيجل ولد هميد و ابراهيم صار و بيرام ولد اعبيدي و مريم بنت مولاي إدريس وفي حال كانت هناك ضرورة لإجراء دورة ثانية فان موعدها حدد في 5 جويلية.

واعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اللائحة الانتخابية النهائية وعدد مكاتب التصويت خلال الانتخابات الرئاسية التي بدأت الجمعة بتصويت العسكريين وقد وصل عدد الناخبيين الموريتانيين الى 1328168 سيصوتون في 2957 مكتبا للتصويت. وتعد هذه الانتخابات عاشر انتخابات رئاسية في موريتانيا منذ استقلالها عن فرنسا والسادسة منذ اقرار التعددية السياسية والثالثة منذ تغيير الدستور.

وركز المرشحون في برامجهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية التي انتهت يوم الخميس على رفع مستوى المعيشة و الاهتمام بالشباب وتنمية القرى واستعرض الرئيس المنتهية ولايته ما حققه من انجازات معتبرا سياسته الاقتصادية والاجتماعية مكنته من اخراج البلاد من دائرة البلدان الاكثر فقرا في العالم الى دائرة البلدان متوسطة الدخل.

أما المرشح بيجل فقد ركز في برنامجه على التنمية و العصرنة فيما أكدت المرشحة الوحيدة لالة مريم على الاهتمام بالعنصر النسوي الذي يشكل اكثر من نصف المجتمع الموريتاني وتضمن برنامجها التنمية الشاملة للبلاد وتحسين ظروف المواطنيين بخلق اقطاب اقتصادية.

 ويقاطع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يضم قوى حزبية ومدنية معارضة الانتخابات الرئاسية ويشترط حياد الجيش والاجهزة الامنية واعادة النظر في الوثائق المدنية للمشاركة في الانتخابات. و يرى المراقبون ان نتيجة الانتخابات شبه محسومة في ظل رفض المعارضة المشاركة فيها وتبقى نسبة المشاركة أكبر عائق أمام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز للبقاء في القصر الرئاسي خمس سنوات اخرى بنتيجة افضل مما حققه في انتخابات 2009 التي فاز فيها بنسبة 52 في المائة.

ولترسيخ ثقة الناخبين في شرعية الاقتراع، طالبت اللجنة المستقلة للانتخابات السلطات الادارية بالتزام الحياد المطلق تجاه مختلف المترشحين وإيلاء اهتمام خاص للجوانب الامنية كي تجرى العملية الانتخابية في احسن الظروف.

ورغم ضمانات اللجنة ترى الاحزاب المعارضة ان الانتخابات هي مجرد تكريس للقطب السياسي الحاكم فيما يؤكد آخرون ان الانتخابات ستفتح آفاقا جديدة للمواطنيين من خلال مواصلة النظام الراهن لجملة من الاصلاحات. و لضمان السير الحسن لهذا الحدث الهام أكدت ذات اللجنة على أن كل الاستعدادات اللوجستية والمادية قد اتخذت من أجل إنجاح هذه العملية بما في ذلك تكوين أعضاء المكاتب الانتخابية في مختلف المقاطعات بالاضافة إلى توزيع بطاقات الناخب في جميع البلديات بواقع ثلاثة مراكز تقسيم في كل بلدية.

من جهته أوضح رئيس المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، التقي ولد سيدي، أن المرصد اتخذ كافة الاجراءات لنشر مراقبيه على امتداد التراب الوطني ووضع خطة عمل تمكنه من الوصول لجمبع مكاتب الاقتراع.

و حسب المصدر فقد تم التحضير لنشر 712 مراقب تقتضي أن يشرف كل عضو على مراقبة اربعة مكاتب بصفة دورية خلال أوقات التصويت معتبرا أن مكاتب الاقتراع على مستوى البلديات الريفية والتي قد تكون بينها مسافات بعيدة تم وضع آلية لمراقبتها من خلال زيادة المراقبين في هذه المناطق.

وأشار إلى أن عملية اختيار المراقبين تمت بالتعاون مع منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا من خلال اعتماد معايير الخبرة والاستقلالية والنزاهة موضحا ان المرصد زود مراقبيه بكافة الوسائل الضرورية التي تضمن لهم الاستقلالية والحياد والقيام بعملهم على ما يرام.

وبخصوص المراقبين الدوليين، فقد توافد إلى نواكشوط عدد منهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث وصلت إلى نواكشوط بعثة جزائرية برئاسة ابراهيم بولحية رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بمجلس الامة وتضم أربعة عشر مراقبا من بينهم نواب في البرلمان وشخصيات مستقلة.