تبين أزمة الحليب التي تعيشها الجزائر منذ أشهر مدى هشاشة الاستقرار الذي تستعمله الحكومة كشعار لحملتها الانتخابية لصالح العهدة الرابعة. فداخليا، عجزت الحكومة عن إيجاد التشخيص الصحيح لندرة الحليب وعودة الطوابير إلى ملبناتنا ومحلات بيع حليب الأكياس، والرفع من كميات حليب الغبرة المستوردة لم يحل المشكل

لكن عندما نطل على مستجدات سوق الحليب العالمية، نجد حربا حقيقية اندلعت على عدة مستويات حول الحلي، والجزائر ليست خارج اللعبة، ما يعني أن الجزائر التي تعتمد أساسا على الحليب المستورد والمواد الغذائية الأساسية الأخرى قد رهنت أمنها الغذائي. وقد أوردت مصادر لموقع "يقول" أن تقارير أنجزت من طرف الجهات الأمنية إلى السلطات المعنية تحذر فيها من التجاوزات التي تحدث فيما يخص "الأمن الغذائي" الخاص بالوطن، حيث قد يكون السبب الحقيقي وراء خلق "ربيع جزائري" لا يحمد عقباه مستقبلا. وأشارت ذات التقارير الأمنية إلى عدد من الدول التي يأتي منها الخطر على أمننا الغذائي.

 

"الحليب الشعبي" في مواجهة الـ20 الكبار

تكشف التقارير الدولية وأخبار عديد الدول الفقيرة عن حرب تشنها الشركات الكبرى الـ20 المسيطرة على السوق العالمية، ضد ما يصطلح عليه بـ"الحليب الشعبي"، أي الحليب الذي ينتجه فلاحون صغار ويقوم مواطنون بسطاء بجمعه وبيعه... ليشكل هذا النشاط مصدر رزق أساسيا لملايين العائلات في دول ككولومبيا والشيلي والصين... أن تقارير أنجزت من طرف الجهات الأمنية الى السلطات المعنية تحذر فيها من التجاوزات التي تحدث فيما يخص "الأمن الغذائي" الخاص بالوطن، ما قد يكون السبب الحقيقي وراء خلق "ربيع جزائري" لا يحمد عقباه مستقبلا. وأشارت ذات التقارير الأمنية إلى عدد من الدول التي يأتي منها الخطر على أمننا الغذائي. ومن الأوراق المعتمدة في هذه المعركة النوعية، الأسعار والدفع إلى اللاتوازن بين العرض والطلب... وفي كولومبيا مثلا، نجح الفلاحون والموزعون الصغار والمواطنون البسطاء عامة، في تعطيل تطبيق كل الإجراءات القانونية التي حاولت حكومة بوغوتا إدخالها لتنظيم سوق الحليب، واعتبار التجارة الشعبية في هذه المادة الحيوية "تجارة موازية". وقد نجحت شركة "فونتيرا" النيوزلاندية مثلا، وهي أحد أهم مموني الجزائر بحليب الغبرة، في الرفع من حجم صادراتها إلى الصين، بعدما تسببت في فضيحة هزت أركان أكبر شركة محلية تنشط في القطاع. ويتعلق الأمر هنا بفضيحة حليب فاسد سوقته هذه الشركة، ما دفع السلطات الصينية للجوء إلى استيراد الحليب على حساب الحليب المحلي. لكن المشكلة وقعت بعدما اشترت الشركة النيوزلاندية أسهم الشركة الصينية، ومع ذلك نجحت في التنصل من المسؤولية وتحميلها المنتوج الصيني، والآن تسعى شركة "فونتيرا" لتوسيع استثماراتها في الصين والشيلي وغيرها من البلدان، تحت شعار "فونتيرا ما وراء الحدود".

هذه الحرب الاقتصادية حول الحليب اهتز لها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث تدعم الحكومات بشكل كبير قطاع الحليب. ومع ذلك، يواجه منتجو الحليب هناك صعوبات كبيرة لمواكبة المنافسة التي يفرضها الحليب القادم من البلدان التي تدفع فيها الشركات الكبرى العالمية تكلفة زهيدة نظير الحصول على هذه المادة، كنيوزلاندا مثلا، حيث لا تستطيع الحكومة تحمل أعباء التكلفة الحقيقية للحليب. وهي الوضعية التي دفعت دولا كفرنسا والولايات المتحدة لتشجيع، بدورها، نشاط المنتجين الصغار كوسيلة لضمان الأمن الغذائي وحتى الصحة العمومية.

 

كيف تتعامل الجزائر مع "حرب الحليب"؟

تشير تقارير أمنية إلى أن ندرة الحليب التي عاشتها الأسواق الجزائرية منذ فترة وما زالت متواصلة رغم تراجع حدتها، سببها الأساسي توقف كميات كبيرة مستوردة على مستوى عدد من الموانئ العالمية. وهذا مؤشر على أن الجزائر ليست في منأى عن التحرشات التي تعرضت لها الصين وكولومبيا... وهو تحد آخر مطروح على السلطات الجزائرية بجانب التحدي الأمني على مستوى الحدود الجنوبية بشكل خاص، زيادة للحدود الشرقية والغربية. وإن استطاعت الحكومة أن تتصدى للوضعية عن طريق الرفع من فاتورة الواردات، فإن موارد النفط وحدها لن تستطيع أن تتحمل كل الأعباء الأمنية والغذائية والاجتماعية... للمدى البعيد أو المتوسط. والدعم الخارجي الذي تحظى به الحكومة اليوم مقابله هو التنازل عن أمن البلاد الغذائي وغيره، ما يستوجب التفكير في كيفية تأمين البلاد سياسيا، أي عن طريق الانتقال الديمقراطي.

ش. مريم