الرئيسية سياسة أحزاب

في رسالة له ردّا على منع عودة "الفيس" للنشاط السياسي

أنور هدام: أحمد أويحي استئصالي وخطر على الجزائر


أنور هدام

21 جوان 2014 | 13:58
shadow

اتهم أنور هدام، القيادي في الحزب المحل " الفيس"، السلطة بأنها "ترعى الاستئصال" وعلى رأسها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية ، أحمد أويحي.. وهذا في رد مباشر على تصريحات أويحي الأخيرة بعدم السماح بعودة "الفيس" للنشاط السياسي.


الكاتب : مريم. ع


وقال أنور هدام في رسالة له، السبت "لا يزال رأس الإقصاء والاستئصال في الجزائر، وإن بقاءه في دواليب السلطة يزيد من تأزيم الوضع بعد أن كان في 1995 أحد المتسببين الرئيسيين في إفشال مبادرة العقد الوطني من أجل حل سياسي وسلمي للازمة الجزائرية، يبدو أن مهمته الأساسية اليوم تكمن في عرقلة المساعي الجارية من أجل تحول ديمقراطي نحو نظام سياسي جديد يعبر عن الشعب في تنوعه".

واعتبر أنور هدام، أن أويحي، يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الجزائر، موضحا أن الندوة الصحافية لأحمد أويحي، الجمعة، زادت من  قناعته وجماعته بالموقف من المشاورات الجارية حول المراجعات الدستورية، المعبر عنه في التحالف الوطني من أجل التغيير في الإعلان الأخير ليوم 14 جوان 2014.

وذكر أنور هدام أن الانسداد السياسي لا يزال قائما في الجزائر "في ظل مواصلة السلطة الإنكار والهروب إلى الأمام بإجراء مسرحية المشاورات السياسية حول المراجعة الدستورية".

ويتزامن تصريح أنور هدام وموجة رفض عناصر من "الفيس" المحل مشاورات تعديل الدستور، في وقت قبلت فيه أطراف أخرى داخل نفس الجماعة المشاركة في المشاورات بعد تلقيها الدعوة من أحمد أويحي المكلف بإدارة المشاورات وفي مقدمتهم مداني مزراق، الذي كان يمثل الجناح المسلح في الجبهة الإسلامية للإنقاذ سابقا.

واعتبر هدام أن التحالف الوطني من أجل التغيير، الذي "يريد قبل كل شيء أن يكون وسيلة للنضال الشعبي من أجل قيام دولة القانون والديمقراطية، يعتبر المراجعة الدستورية القادمة عبارة عن مرحلة جديدة في مسار حرمان الشعب من حقه في تقرير مصيره فرديا وجماعيا".

وأضاف "بالنسبة للتحالف الوطني من أجل التغيير، إنّ دستورا ديمقراطيا لا يكون إلاّ ناتجا عن عملية انتقال ديمقراطي ومرتكزا على توافق شعبي واسع، إن دستورا شرعيا لا يمكن أن يكون، كما هو الحال منذ أكثر من نصف قرن، مجرد آلية تتغير وفق موازين القوى المتتالية داخل السلطة".

وأضاف "التحالف الوطني من أجل التغيير عبر بكل وضوحٍ وحزم عن هذا الاغتصاب السياسي ويدعو الجزائريات والجزائريين إلى التعبئة السلمية لإفشال هذا المنطق الذي يحرمهم من حقوقهم السياسة والتاريخية"، متطرقا إلى النقاط التي اعتبرها من صميم الأزمة الوطنية، التي تتطلب، حسبه، جملة من الشروط، أولها وضع توافق وإطار للحوار وطني وشامل لا يقصي أحدا مع تحديد مكانة المؤسسة العسكرية والمخابراتية في الدولة والمجتمع وإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات، مع  نقاط أخرى متعلقة بالإسلام وعلاقته بالأحزاب والدولة.



مواضيع ذات صلة

التعليقات

أترك تعليقا

شكرا لك تمت إضافة تعليقك بنجاح .
تعليق